-على ما قاله الشيخ رحمه اللّه- [1] فان اختلاف الفقهاء في مباني الأحكام لا يوجب عدم الاعتداد بأقوالهم، لأنهم-قديما و حديثا-كانوا مختلفين في الأصول التي تبتني عليها الفروع، كاختلافهم في خبر الواحد، و الاستصحاب، و المفاهيم، و غيرها من مسائل أصول الفقه، حتى لا نجد اثنين منهم متوافقين في جميع مسائل الأصول، و مع ذلك، فقد اتفقوا على اعتبار الأقوال و المذاهب المبتنية على الأصول التي أبطلوها و خالفوا فيها، و لو كان الخلاف في أصول الفقه موجبا لترك الكتب المبتنية عليها من الفروع لزم سقوط اعتبار جميع الكتب و عدم التعويل على شي‌ء منها، و فساده بين. إلا أن يكون القياس-عندهم-مع معذورية القائل به خصوصية تقتضي عدم التعويل، و لا نجد له وجها، مع وجود الشبهة و قيام العذر و لا يبعد أن يكون الوجه فيما قاله الشيخ و من وافقه على ذلك حسم هذا الأصل الردي و استصلاح أمر الشيعة حتى لا يقع في مثله أحد منهم، و هذا مقصد حسن يوشك أن يكون هو المنشأ و السبب في هذا المطلب.

قيل: توفي ابن الجنيد بالري‌ [3] سنة إحدى و ثمانين و ثلاثمائة. و على هذا، فتكون وفاته و وفاة الصدوق-معا-في (الري) في سنة واحدة و الظاهر وقوع الوهم في هذا التأريخ من تأريخ الصدوق، و ان وفاة ابن الجنيد قبل ذلك‌ [2] .

[1] راجع: (ص 134، برقم 590) من فهرس الشيخ الطوسي، طبع النجف الأشرف.

[3] حكاه الأردبيلي في رجاله، و كذا الشيخ عبد اللطيف في كتابه.

(منه-قدس سره-) .

[2] و لكن سيدنا-طاب ثراه-لم يذكر لنا وجه استظهار وقوع الوهم في هذا التاريخ، و لعله لما ذكره-آنفا-من أنه كان معاصرا لمعز الدولة أحمد بن بويه-