معلنا، حتى أنه قد كان ألزم أهل بغداد بالنوح و البكاء و إقامة المآتم على الحسين-عليه السلام-يوم عاشوراء في السكك و الأسواق، و بالتهنئة و السرور-يوم الغدير. الخروج الى الصحراء لصلاة العيد. ثمّ بلغ الأمر في آخر أيامه الى ما هو أعظم من ذلك. فكيف يتصور من ابن الجنيد-في مثل ذلك الوقت-أن ينكر ضروريات من ضروريات المذهب و يصنف في ذلك كتابا يبطل فيه ما هو معلوم عند جميع الشيعة و لا يكتفي بذلك حتى يسمي من خالفه فيه «أغمارا و جهالا» . و مع ذلك فسلطانهم -مع علمه و فضله-يسأله و يكاتبه و يعظمه؟و لو لا قيام الشبهة و العذر في مثله لامتنع مثله بحسب العادة.

و أيضا: فقد ذكر اليافعي و غيره: أن معز الدولة أحمد بن بويه توفي سنة ست و خمسين و ثلاث مائة [1] فيكون بينه و بين وفاة أبي الحسن علي بن محمد السمري-آخر السفراء-نحو من سبع و عشرين سنة، لأنه قد توفي -رحمه اللّه-سنة تسع و عشرين و ثلاث مائة، و هذا يقتضي أن يكون ابن الجنيد من رجال الغيبة الصغرى معاصرا للسفراء.

بل ما ذكره النجاشي و العلامة من أمر السيف و المال قد يشعر بكونه وكيلا، و لم يرد فيه-مع ذلك-من الناحية المقدسة ذم و لا قدح، و لا صدر من السفراء عليه اعتراض و لا طعن.

فظهر: أن خطأه في أمر القياس و غيره في ذلك الوقت كان كالخطإ في مسائل الفروع التي يعذر فيها المخطئ، و لا يخرج به عن المذهب‌

و مما ذكرنا يعلم: أن الصواب اعتبار أقوال ابن الجنيد و مذاهبه في تحقيق الوفاق و الخلاف، كما عليه معظم الأصحاب، و أن ما ذهب اليه من أمر القياس و نحوه، لا يقتضى إسقاط كتبه، و لا عدم التعويل عليها

[1] راجع: مرآة الجنان لليافعي طبع حيدرآباد دكن في وفيات سنة 356 ه