و مقتضى كلامه-رحمه اللّه-تقديم النجاشي على الشيخ-رحمهما اللّه- بزيادة الضبط-و ان لم يكن جارحا-و حمله على التقديم في صورة الجرح -خاصة-بعيد، بل غير سديد.

و قال الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني-في (شرح الاستبصار) [1] -في باب حكم الماء الكثير اذا تغيّر أحد أوصافه، بعد ذكر كلامي: النجاشي، و الشيخ في (سماعة) -: «... و للنجاشي تقدم على الشيخ في هذه المقامات-كما يعلم بالممارسة-قال-: و قد وجدت بعد ما ذكرته كلاما لمولانا أحمد الأردبيلي-قدس سره-يدل على ذلك و اعتمد على نفي الوقف و نحوه عن جماعة، و الحق أحق أن يتبع» .

بيان الاختلاف بين طريقتي الشيخ، و النجاشي في الجرح و التعديل. و ترجيح قول النجاشي-عند التعارض لأسباب ستة يستعرضها -تفصيلا-.

و قال- (صاحب المنهج-في ترجمة سليمان بن صالح الجصاص-) :

«... و لا يخفى تخالف ما بين طريقي الشيخ و النجاشي، و لعل النجاشي أثبت» [2]

و بتقديمه صرّح جماعة من الأصحاب، نظرا الى كتابه الذي لا نظير له في هذا الباب، و الظاهر: أنه الصواب، و لذلك أسباب نذكرها، و ان أدّى إلى الأطناب:

أحدها- تقدم تصنيف الشيخ لكتابيه: «الفهرست، و كتاب الرجال» على تصنيف النجاشي لكتابه، فانه ذكر فيه الشيخ-رحمه اللّه-و وثقه و اثنى عليه، و ذكر كتابيه مع سائر كتبه‌ [3] و حكى-في كثير من المواضع-

ق-عن الرجل يتزوج المرأة-متعة-و لم يشترط الميراث؟قال: ليس بينهما ميراث:

اشترط أو لم يشترط» .

[1] هذا الكتاب مخطوط لم يطبع حتى الآن.

[2] راجع: منهج المقال للميرزا محمد الاسترآبادي: ص 174 طبع ايران‌

[3] في (رجال النجاشي: ص 316 طبع ايران) : «... محمد بن الحسن-