في انه مراد في عموم قوله: «مشايخنا و ثقاتنا» فيكون ذلك توثيقا له من ولده الثقة، و عطف الثقات على المشايخ من باب تعاطف الأوصاف مع اتحاد الموصوف، و المعنى: مشايخنا الثقات. و ليس المراد به المشايخ غير الثقات، و الثقات غير المشايخ، كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام.

الثاني- توثيق كثير من المتأخرين-كما سبق النقل عنهم-و لا يعارضه عدم توثيق الأكثر، لما عرفت من اضطراب كلامهم، و لأن غايته عدم الاطلاع على السبب المقتضى للتوثيق، فلا تكون حجة على المطلع، لتقدم قول المثبت على النافي.

و دعوى حصر الاسباب ممنوعة، فان (في الزوايا خبايا) و كثيرا ما يقف المتأخر على ما لم يطلع عليه المتقدم. و كذا الشأن في المتعاصرين. و لذا قبلنا توثيق كل من النجاشي، و الشيخ لمن لم يوثقه الآخر، او لم يوثقه من تقدم عليهما. نعم يشكل ذلك مع تعيين السبب و خفاء الدلالة. لأن اكثر الموثقين هنا لم يستند الى سبب معين، فيكون توثيقه معتبرا.

الثالث- تصحيح الحديث من اصحاب الاصطلاح كالعلامة و الشهيدين و غيرهما في كثير من الطرق المشتملة عليه، كما اشرنا الى نبذ منها، و لا ينافيه الوصف بـ (الحسن) منهم في موضع آخر، فان اختلاف النظر من الشخص الواحد في الشي‌ء الواحد كثير الوقوع، و نظر الاثبات مقدم على نظر النفي، و هو-في الحقيقة-من باب تقدم المثبت على النافي فانه اعم من اختلافهما بالذات، او الاعتبار.

الرابع- اتفاق الاصحاب على قبول روايته، مع اختلافهم في حجية الحسن، و في الاكتفاء في ثبوت العدالة بحسن الظاهر، فلا بد من وجود سبب مجمع على اعتباره يكون هو المنشأ في قبول الكل أو البعض، و ليس إلا التوثيق. غ