و رسوله، كذلك يلزمنا بإطاعة الإمام المنتخب أيضاً، فإنّ طبيعة ولاية
الأمر إذا كانت بحقّ تقتضي الإطاعة و البيعة، و إلاّ لاختلّ النظام و
وقع الهرج و المرج، و الشّرع مع إمضائه و تأييده لانتخاب الصحيح
يلزمنا بالطاعة. فعقد الإمامة لازم لا يجوز فسخها و مخالفة من قام
بها و ليس من قبيل الوكالة.

وجوب إطاعة اُولي الأمر

آيةُ «أَطِيعُوا اللّه‌َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»[1] تشمل
بعمومها لكلّ ولي أمر بحقّ و إن كان عن طريق الانتخاب إذا كان
واجداً للشرائط المعتبرة، و كان انتخابه صحيحاً. و الظاهر بقرينة
عطف اُولي الأمر على الرسول في الآية و لعدم فصلهم عنه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم بعدم
تكرار أطيعوا، هو كون إطاعة الرّسول و اُولي الأمر هنا من سنخ
واحد، و إطاعة اللّه‌ سنخ آخر. فيكون الأمر بإطاعة اللّه‌ مرتبطاً بأحكام
اللّه‌ المشرَّعة من قبله تعالى، و الأمر بإطاعة اللّه‌ إرشاد إلى إطاعة
أوامره و الانتهاء عن نواهيه، و لا يكون أمراً مولويا مستقلاً، و لكن
الأمر بإطاعة الرسول و اُولي الأمر يكون مولويا من اللّه‌ متعلّقا
بإطاعتهم في الأوامر الصادرة عنهم بنحو المولوية؛ لأنّهم ولاة الأمر
في الاُمور الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و القضائية، و ليس

[1] . النساء، آيه 59.