الثامن: المرّة والتكرار. 375

التاسع: هل يدلّ نسخ الوجوب على الجواز؟ 382

العاشر: الأمر بشي‌ء من مرّتين. 386

الحادي عشر: دلالة الأمر بالأمر على الوجوب 391

الخاتمة في تقسيمات الواجب.. 395

الأوّل: المطلق والمشروط. 395

الثاني: المعلّق والمنجّز. 398

الثالث: الأصلي والتبعي. 402

الرابع: التخييري والتعييني. 406

الخامس: العيني والكفائي. 415

السادس: الموسّع والمضيّق. 422

هل يتبع القضاء الأداء. 427

المحتويات.. 439