هذا لا ‌مجال للاستصحاب ولا ‌يجوز التمسّک به للتقليد الابتدائيّ ولا الاستمراريّ.

هذا أحد أدلّة المجوّزين لتقليد الميّت.

الدليل الثاني: الاستدلال بالإطلاقات الواردة في المقام لإثبات جواز تقليد الميّت

الدليل الثاني: هو الإطلاقات الواردة في المقام الدالّة على وجوب الرجوع إلى الفقهاء وأهل الذکر.

نقد المرحوم الحلّي على الاستدلال المذکور

ولا ‌يخفى عدم نهوض[1] هذه الأدلّة لإثبات هذا المعنى؛ لعدم کونها إطلاقاتٍ من هذه الجهة، بل مفادها مجرّد جواز الرجوع إلى العالم بالأحکام، ولذا قلنا: لا ‌يجوز التمسّک بها لإثبات جواز الرجوع إلى المجتهد المفضول مع وجود الأعلم فيما اختلفا [فيه] في الفتوى.

الدليل الثالث: استواء جريان دليل الانسداد بالنّسبة لتقليد الحيّ والميّت

نقد المرحوم الحلّي على الاستدلال المذکور

الدليل الثالث: هو استواء جريان دليل الانسداد بالنسبة إلى تقليد الحيّ والميّت.

وفيه: إنّ حجّيّة قول المُفتي من باب الانسداد، إن کانت على وجه الحکومة

[1]ـ [تعليقة المرحوم الوالد قدّس سرّه]:

أقول: لعمري کيف يُمکن الالتزام بوجود الإطلاق في مثل قوله تعالي:(أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) (سورة البقرة (2)، مقطع من الآية 275) ، وعدم الالتزام في مثل قوله تعالي: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (سورة النحل (16)، ذيل الآية 43) ، والتفکيک بينهما ممّا لا‌ يتوهّمه ذو مسکة خبير بالمحاورات. (منه عُفي عنه)