والسّيرة إلّا على وجوب الرجوع إلى أحدهما إجمالًا، وليس فيهما دلالةٌ على التخيير، فيمکن أن يکون قول الأعلم حجّةً واقعًا دون قول المفضول.

وبعبارة أُخرى: إنّ الإجماع والسيرة ليستا من الأدلّة اللفظيّة حتّى يتمسّک بإطلاقها، بل هما من الأدلّة اللبّية، فلا دلالة فيهما إلّا على مجرّد عدم جواز ترک الرجوع إليهما معًا، ولکن: هل يتخيّر العامّي أم لا بدّ وأن ‌يرجع إلى الأعلم؟ فهذا أمرٌ مشکوک، فحينئذ يعلم العامّي بحجّيّة قول الأعلم يقينًا، ولکن يشکّ في حجّيّة قول المفضول، فيدور أمره بين التعيين والتخيير، فلا بدّ من الأخذ بالمقطوع؛ وهو الأعلم.

هذا إذا لم ‌نذهب إلى تماميّة أدلّة حجّيّة قول الأعلم ووجوب الرجوع إليه، وأمّا على فرض تماميّة هذه الأدلّة؛ کرواية «نهج البلاغة»: «إنّ أولى النّاس بالأنبياء‌ أعلَمُهم بِمَا جاؤوا به»[1] ، ورواية توبيخ الجواد ـ عليه السلام ـ لعمِّه[2]، فالمُحکَّم في المقام هو هذه الأدلّة؛ فبعد سقوط الإطلاقات، يحکم بوجوب الرجوع إلى الأعلم بمقتضى هذه الأدلّة.

إشکال المرحوم الحلّي على الشيخ الأنصاريّ مبنيّ على شموليّة المطلقات الواردة في المقام

هذا کلّه على فرض کون الإطلاقات شموليّةً، لکن يمکن تضعيف شموليّتها؛ أوّلًا: لأنّ باب التقليد هو باب الاسترشاد، ومن المعلوم أنّ الضالّ في الطريق والأعمى في الجادّة لا ‌يسترشد إلّا واحدًا من الناس، ولا ‌يجب عليه عقلًا ولا عند العقلاء أن‌ يسترشد الجميع؛ فيسأل الجميع عن الطريق والمقصد.

[1]ـ نهج البلاغة (عبده) ، ج 4، ص 157.

[2]ـ بحار الأنوار، ج 50، ص 99.