الفصل الخامس:

مبادئ الاجتهاد

الأمور التي يتوقّف عليها الاجتهاد

فلنشرع في ما يتوقّف عليه الاجتهاد، فنقول:

قد ذکروا توقّف الاجتهاد على أُمورٍ؛ مِنها علم اللغة، ومِنها علم الصرف، ومِنها علم النحو، ومِنها العلوم الثلاثة: المعاني والبيان والبديع؛ لِما في هذه العلوم مِن نکاتٍ تُقوِّي المجتهد وتُعينه على الاستنباط وإدراک الأحکام.

واعلم أنّ هذه الأُمور مِمّا لا بدّ منها، ولا بدّ للمتعلِّم المريد للاجتهاد أن يتعلّمها حقّ التعلُّم بحيث يصير مجتهدًا في هذه العلوم. ولا ‌يکتفي بقراءة کتاب صرفٍ ونحوٍ. هذا، مضافًا إلى مدخليّة هذه العلوم في علم الأصول أيضًا؛ لما فيه من رواياتٍ؛ لا‌ يتّضح المراد منها إلّا بتعلِّم هذه العلوم.

وکذا يحتاج المجتهد إلى عِلم التفسير والإحاطة بمعاني کتاب الله المتوقّفِ عليها اجتهاده، لکن جعل علم التفسير علمًا آخر وراء اللغة والصرف والنحو غيرُ صحيحٍ، بل التفسير عبارةٌ عن مجموع علومٍ منضمّةٍ مدوّنة في کتابٍ واحدٍ، فيصحّ أن يُسمّى بدائرة معارف. نعم لا بدّ ـ أيضًا ـ أن يراجع الروايات الواردة في معاني الآيات للخروج عن التفسير بالرأي، لکنّ هذا إنّما هو رجوعٌ إلى الروايات، لا إلى کتاب الله تعالى.

وأمّا عِلم الرجال، فلا فائدة فيه في زماننا هذا أصلًا؛ لأنّه بعد کون المدار في