الشيخ [1] على أحد وجهين : الأوّل : الاستحباب في كل سنة . الثاني : الوجوب على نحو البدل ، أي أن من وجب عليه الحجّ في السنة الاُولى فإن لم يحج ، وجب عليه في السنة الثانية ، وهكذا ، فيجب في كل عام [2] . وحملها صاحب الوسائل [3] على الوجوب الكفائي ، كما حمل كلام الصدوق عليه أيضاً ، قال بعد حملي الشيخ « والأقرب ما قلناه من الوجوب الكفائي ، ويأتي ما يدل عليه في عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج ، وفي وجوب اجبار الناس عليه وإن لم يكن لهم مال ، وغير ذلك » .
والظاهر عدم تمامية كل ذلك . أما الحمل على الاستحباب - ولعله أوجه الوجوه - فإنه وإن كان ممكناً إلاّ أنّه مع الاستشهاد بالآية المباركة لا يمكن ذلك ، لأن هذه الجملة ذكرت تفسيراً لقوله تعالى ، وكيف يمكن أن يقال إنّ قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . . ) يراد منه الحجّ الاستحبابي لا سيما بلحاظ ذيل الآية : ( وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ) .
وأمّا الحمل على الوجوب الترتيبي المعبر عنه بالوجوب على البدل فهذا أبعد ، لأن الوجوب البدلي هو في كل واجب ، لأن الواجب إنما يجب الاتيان به متى ما أمكن ولا يسقط بالعصيان .
وأمّا الحمل على الوجوب الكفائي كحمل كلام الصدوق على ذلك واحتمله الماتن ( قدس سره ) أيضاً ، فبعيد جداً ، أوّلاً : لأنه لا يجتمع مع الاستدلال بالآية المباركة . وثانياً : أن الوجوب الكفائي إنما هو على كل المكلفين لا على خصوص أهل الجدة مع خلو الكعبة عن الحجاج ، وأما مع وجودهم فلا . فإن فرض تعطيل الكعبة وعدم حج أحد يجب على الإمام 7 أمر الناس بالحج ، ولو لم يكن عندهم مال أعطاهم المال ، كانوا من أهل الجدة أو لا ، فالوجوب الكفائي ثابت ومقيد بتعطيل الكعبة [4] .