أولاً حجاً صحيحاً .
والظاهر أن ما ذكره الشيخ في الاستبصار لا يمكن المساعدة عليه ، لأن المفروض أن الحجّ الأوّل صحيح كما حكم به الإمام 7 ، وصحة الحجّ وإن كانت لا تنافي حجّة الإسلام فيما بعد إذا أيسر عملاً بالعمومات ، فسقوط الحجّ الوجوبي بحج سابق صحيح يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك ، إلاّ أن المذكور في صحيحة معاوية ليس هو الحكم بالصحّة فقط ، بل المذكور فيها أنها حجّة الإسلام ، فكيف يكون الحجّ الثاني مطابقاً للقواعد ، فما ذكره من وجوب الحجّ ثانياً بعنوان أنه مستطيع غير قابل للتصديق ، لأن المذكور في صحيحة هشام بن سالم ( 1 ) أن الحجّ واجب على كل مكلف مرة واحدة وإن كان يطيق أكثر من ذلك ، والمفروض أن المكلف أتى به على ما صرح به في صحيحة معاوية بن عمار ، فلا يجب الحجّ ثانياً بعنوان أنه مستطيع ، فطبعاً يكون الحجّ الثاني لو أيسر - في معتبرة عبد الملك - محمولاً على الاستحباب .
ويؤكد ذلك أو يؤيده ما ورد في بعض الروايات من التصريح بعدم وجوب الحجّ ثانياً كصحيحة جميل ابن درّاج عن أبي عبد الله 7 : « في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثمّ أصاب مالاً هل عليه الحج ؟ فقال : يجزي عنهما جميعاً » ( 2 ) ويحتمل عود الضمير في قوله 7 « عنهما » إلى ما بعد « أو » فلا يجب على من أحجه غيره أن يحج عن نفسه إذا أيسر ، كما يحتمل عوده إلى ما قبل وما بعد « أو » معاً فيرجع إلى النائب والمبذول له ، غاية الأمر نلتزم في النائب بعدم الإجزاء إذا أيسر لدليل آخر دال على عدم سقوط الحجّ عنه بالحج النيابي الذي أتى به عن الغير .
( 1 ) لعدم وجود ملزم لعدم الرجوع ، فإن الناس مسلطون على أموالهم ، سواء كان البذل على نحو الإباحة أو الهبة إذا لم تكن لذي رحم ، أو لم تكن معوضة ، أو لم يتصرف فيها الموهوب له تصرفاً مانعاً من رجوع الواهب .
( 2 ) الأوّل : وهو وجه الرجوع ، أن المال المبذول سواء كان على نحو الإباحة أو التمليك هو ماله ، إما أنه لم يخرج عن ملكه أو خرج وله حق إرجاعه ، فيرجع ما لم يكن ملزم في المقام .
الثاني : وهو وجه عدم الرجوع ، أنه لو دخل المبذول له في الاحرام فيجب عليه الاتمام ومع ذلك ليس