responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه شرح نهج البلاغه نویسنده : ابن ميثم بحرانى ت محمدى مقدم و نوايى    جلد : 3  صفحه : 731

به بزرگى ياد كرده است، و ميان تعظيمى كه از خداوند به جا مى‌آوريد با تعظيمى كه خداوند از خود به جا آورده مناسبتى برقرار سازيد، سپس به علّت وجوب تعظيم خداوند اشاره مى‌كند و مى‌فرمايد: چيزى از دين خود را پوشيده نداشته بلكه به اندازه ضرورت همه آن را روشن و آشكار ساخته و چيزى از آنچه موجب خشنودى و ناخشنودى اوست رها نكرده مگر اين كه براى هر يك نشانه‌اى آشكار قرار داده و يا آيه‌اى روشن در كتاب خود آورده كه به آنچه مى‌پسندد امر و به آنچه ناپسند اوست نهى مى‌كند.

(39776- 39768)

فرموده است: فرضاه فيما بقى واحد و سخطه فيما بقى واحد.

اين گفتار اشاره است به اين كه احكام خداوند در باره امورى كه موجب رضا و نارضايى اوست و در گذشته صادر شده در اوقات بعد و زمانهاى آينده نيز ثابت و برقرار است و حكم او در باره امورى كه موجب خشنودى و ناخشنودى اوست هيچ گاه نقض و دگرگون نمى‌شود، و در اين سخن كنايه‌اى است به اين كه احكام ثابت الهى را از طريق قياس و رأى نمى‌توان منتفى ساخت، و ما پيش از اين، نظر آن حضرت را در اين باره روشن كرده‌ايم.

(39797- 39777)

فرموده است: أنّه لن يرضى عنكم بشى‌ء سخطه على من كان قبلكم ... تا قبلكم.

اين گفتار در تأكيد و توضيح بيان پيش است، يعنى: كارى كه موجب خشم خداوند است و فى المثل اصحاب از ارتكاب آن نهى كرده‌اند خداوند هرگز از به جا آوردن آن كار خشنود نمى‌شود، و نمى‌توان آن را تجويز، و به عنوان اجتهاد حلال كرد، همچنين آنچه را خداوند براى مردم رضايت داده و انجام دادن آن را دستور فرموده است به جا آوردن آن هرگز موجب خشم خداوند نمى‌شود، تا مردم از طريق اجتهاد بتوانند آن را حرام و ممنوع گردانند و هم محتمل است منظور آن حضرت در اين كه فرموده است: فرضاه فيما بقى واحد و سخطه فيما بقي واحد احكام جزيى و فروع مسائلى باشد كه با دلالت مطابقه نصّى در باره آنها نرسيده‌

نام کتاب : ترجمه شرح نهج البلاغه نویسنده : ابن ميثم بحرانى ت محمدى مقدم و نوايى    جلد : 3  صفحه : 731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست