مرتكب شدهاند، زيرا اگر چه فساد اعمال آنها
روشن و مسلّم است ليكن همه اين كارها را بر اساس تأويلاتى كه براى خود داشتهاند
به جا آوردهاند بنا بر اين تفاوت ميان اعتقاد به حلال بودن شرب خمر و زنا، و
اعتقاد اينها به مباح بودن آنچه مرتكب شدهاند روشن است.
امّا اعتراضى كه بر پاسخ دوّم شده نيز ضعيف است، زيرا در پاسخ اين
معترض مىتوان گفت: اگر يك تن مسلمان بىگناه از روى عمد به وسيله يكى از افراد
سپاهى كشته شود و ديگر افراد اين سپاه حضور داشته و با وجود قدرت، از اين عمل زشت
جلوگيرى نكنند، خود دارى آنها نشانه رضاى خاطر آنان بوده و كسى كه راضى به قتل
ديگرى است شريك قاتل اوست، بويژه اگر همنشين و يار و همكار او باشد، مانند همبستگى
و يك پارچگى كه در ميان سپاهيان برقرار است، امّا خروج و سركشى اين سپاه بر ضدّ
امام عادل به منزله جنگ با خدا و پيامبر (ص) است و كشتن كارگزار آن حضرت و خازنان
بيت المال و تاراج آن، و ايجاد تفرقه و اختلاف ميان مسلمانان و به تباهى كشانيدن نظام
اجتماعى آنان همان سعى در فساد بر روى زمين است كه مدلول آيه شريفه مىباشد.
(36431- 36419)
فرموده است: دع ... تا آخر.
يعنى: اگر تنها يك تن از مسلمانان به دست آنها كشته شده بود قتل همگى
آنان براى من روا بود چه رسد به اين كه به اندازه عدّهاى كه به همراه آنها وارد
بصره شدند، از مسلمانان كشتهاند، كلمه ما در جمله: دع ما أنّهم، زايده است، و اين
شباهت و همگونى در اين جا از نظر كثرت كشتار مسلمانها به وسيله آنهاست، و سخن امام
(ع) درست است زيرا آنها جمعيّت بسيارى از دوستان آن حضرت و نگهبانان بيت المال را
كشتند، و چنان كه ذكر شد و امام (ع) در گفتار خود بدان اشاره فرمود، برخى را از
طريق غدر و پيمان شكنى و بعضى را پس از اسارت و شكنجه و آزار به قتل رسانيدند. و
توفيق از خداوند است.