پس از آن كه امام (ع) دليل و عذر خود را در پذيرش حكميّت، براى آنان توضيح داده تذكّر مى‌دهد كه او در اين كار شرّى را نخواسته، و خدعه و فريبى را به كار نبرده، و امر را بر آنان مشتبه نساخته، و بدون جلب نظر و موافقت آنان به اين امر اقدام نكرده است، بلكه اتّخاذ اين تصميم در نتيجه اين بوده كه رأى قوم بر اين قرار گرفته بود كه دو نفر به داورى برگزيده شوند و تعهّداتى از آنها گرفته شد كه در پيمان نامه متاركه جنگ قيد شده است.

اين كه امام (ع) اختيار دو نفر داور را تنها به قوم نسبت داده، و اخذ تعهّد از آنان را در لزوم پيروى از كتاب خدا، به خود و جمعيّت هر دو، منسوب گردانيده هشدارى است بر اين كه اخذ اين تعهّد از داوران از جانب خود آن بزرگوار، يا با مشاركت او و جمعيّت صورت گرفته، ليكن مسأله انتخاب آنها به حكميّت بنا بر رأى و پافشارى قوم بوده است، زيرا نقل شده است كه آن حضرت با نصب ابو موسى به نمايندگى از جانب او، رضايت نداشت، ليكن به اين امر مجبور گرديد، و نظر و تمايل آن بزرگوار اين بود كه ابن عبّاس به نمايندگى برگزيده شود.

بارى خلاصه سخن اين است كه: ما به حكميّت رضايت داديم به شرط اين كه به كتاب خدا عمل كنند، بديهى است اگر شرط به عمل نيايد، مشروط در حكم معدوم است، و با توجّه به اين كه ما از آنها تعهد گرفته بوديم كه بدانديشى نكنند و رأى شخصى خود را در اين كار دخالت ندهند چون عمدا با شرايط مخالفت كرده‌اند، ردّ حكم و مخالفت با رأى آنها واجب است، عبارت سوء رأيهما بنا به اين كه مفعول به فعل سبق مى‌باشد منصوب است. توفيق و دور ماندن از لغزش با خداست.