responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه شرح نهج البلاغه نویسنده : ابن ميثم بحرانى ت محمدى مقدم و نوايى    جلد : 3  صفحه : 240

سپس سوگند ياد مى‌كند كه هرگز دست به چنين كارى نخواهد زد، چه اگر اين مال از آن خود او بود، عدالت اقتضا داشت كه آن را بطور برابر ميان مردم قسمت كند، چه رسد كه از آن خدا و مردم است. دليل عمل مذكور اين است كه مساوات همان عدل و قسطى است كه به وسيله آن مى‌توان نفوس را از هر سو براى يارى حقّ گرد آورد، و اراده آنها را براى مقاومت در برابر دشمن همآهنگ ساخت، در حالى كه تبعيض مستلزم دل‌شكستگى محرومان است كه تعداد آنها بيشتر و جمعيّت آنها انبوهتر است، و اگر اين مال تعلّق به خود او داشت، با اين كه به مقتضاى طبع بشرى كه مايل به تبعيض و ترجيح يكى بر ديگرى است، رعايت مساوات مى‌كرد، پس در مالى كه تعلّق به خداوندى دارد كه نسبت خلق به او برابر و يكسان است، و خداوند حقّ آنان را در آن برابر منظور داشته، چگونه ممكن بود رعايت تساوى نكند؟ امام (ع) با اين سخن اميد آنان را به اين كه امتيازات گذشته آنها را منظور و عطايا را نابرابر تقسيم كند قطع كرده است، سپس هشدار مى‌دهد به اين كه بذل مال به غير مستحقّ، و صرف آن در راهى جز آنچه خداوند دستور داده كارى زشت و نارواست، و مراد از غير أهله كسانى هستند كه دادن مال به آنها مقرّر نشده است، و منظور از غير وجهه در راهى كه شارع دستور داده آن را صرف نكند، و به مفاسد اين عمل نيز اشاره فرموده است، به اين طريق كه بذل مال به غير مستحقّ تبذير (ولخرجى) و صرف آن در راهى جز آنچه خداوند دستور داده، اسراف (زياده روى) است، و مى‌دانيم كه اسراف و تبذير يكى از دو طرف افراط و تفريط، صفت پسنديده سخاوتند كه زشت و مذمومند.

(25952- 25901)

فرموده است: يرفع صاحبه في الدّنيا،

مراد اين است كه با تبذير و ولخرجى مى‌توان ميان نادانان و فرومايگان و كسانى كه حقيقت كرم و بخشش را نمى‌دانند خوشنامى به دست آورد ليكن اين عمل او را در آخرت پست و ذليل خواهد كرد، زيرا به وسيله تبذير گرفتار كارى زشت شده است، همچنين ممكن است ولخرجى و زياده‌روى موجب جلب‌

نام کتاب : ترجمه شرح نهج البلاغه نویسنده : ابن ميثم بحرانى ت محمدى مقدم و نوايى    جلد : 3  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست