responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 8  صفحه : 131

من الناس و الجمع فرق كسدرة و سدر و في بعضها بالضّم و هو اسم من فارقته مفارقته و فراقا.

الاعراب‌

أما حرف استفتاح يبتدء بها الكلام و تدخل كثيرا على القسم كما هنا، و قوله و اللَّه لو أنّى، لو حرف شرط، و أنّي حملتكم، واقع موقع الشرط لكون أنّ بالفتح فاعلا لفعل محذوف يفسّره قوله: حملتكم، و هذا أعنى تقدير الفعل بعد لو التي يليها أنّ هو مذهب المبرّد، و قال السيرافي: الذي عندي أنّه لا يحتاج إلى تقدير الفعل و لكن انّ يقع نائبة عن الفعل الذي يجب وقوعه بعدلو لأنّ خبر انّ إذا فعل ينوب لفظه عن الفعل بعدلو، فاذا قلت لو أنّ زيدا جائني، فكأنّك قلت لو جائني زيد.

و قوله: حين أمرتكم، متعلّق بحملتكم و التّقدّم للتوسّع، و جواب لو محذوف استغناء عنه بجواب القسم و هو قوله: لكانت الوثقى، و انما جعلناه جوابا للقسم دون لو بحكم علماء الأدبية، قال نجم الأئمة: إذا تقدّم القسم أوّل الكلام و بعده كلمة الشرط سواء كانت إن، أو لو، أو لو لا، أو اسم الشرط، فالأكثر و الأولى اعتبار القسم دون الشرط فيجعل الجواب للقسم، و يستغنى عن جواب الشرط لقيام جواب القسم مقامه، نحو:

«وَ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ».

و تقول: و اللَّه أن لو جئتنى لجئتك، و اللّام جواب القسم لا جواب لو و لو كانت جواب لو لجاز حذفها و لا يجوز في مثله، و كذا تقول: و اللَّه لو جئتنى ما جئتك، و لا تقول لما جئتك، و لو كان الجواب للو لجاز ذلك، انتهى.

و قوله 7: ممّن و إلى من، حذف متعلّقهما بقرينة المقام و ستعرفه في بيان المعنى، مجاز تجاهل العارف و قوله أين القوم أين كلمة استفهام استعملت هنا مجازا في التحسّر و التأسّف على السّلف الماضين، و هو من باب تجاهل العارف، و أغمادها منصوب بنزع الخافض أو بدل من السيوف، قلب و أخذوا بأطراف الأرض، إمّا من باب القلب أى أخذوا الأرض بأطرافها كما تقول: أخذوا بزمام النّاقة، أو الباء زائدة، أى أخذوا على النّاس‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 8  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست