شرافة نسبه؟ أم كرامة حسبه؟ أم عذوبة لسانه؟ أم فصاحة بيانه؟ أم علوّ قدره؟

أم طهارة مولده؟ أم كثرة علمه؟ أم وفور فضله؟

وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسابَهُ وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ‌.

الثالث‌

في تحقيق الكلام في جواز المزاح و عدمه فأقول إنّ الأخبار في طرفي النفى و الاثبات كثيرة جدا إلّا أنّ مقتضى الجمع بينها هو حمل أدلّة النّفى على الكثير منه الخارج عن حدّ الاعتدال و أدلّة الجواز على القليل كما قال الشّاعر:

و يدلّ على هذا الجمع الأدلّة المفصلة و السّيرة المستمرة، فانّ المشاهد من حالات النّبيّ 6 و الأئمة أنهم كانوا قد يمزحون إدخالا للسّرور في قلب المؤمنين و مداراة للخلق و مخالطة معهم أو نحو ذلك، و كذلك نوّابهم القائمون مقامهم من المجتهدين و العلماء العاملين، فانّهم مع كثرة زهدهم و شدّة ورعهم ربما يمزحون و يدعبون.

و بالجملة فالحقّ في المقام هو الجواز في الجملة للأدلّة الدّالة على ذلك قولا و فعلا و تقريرا.

فمنها ما في الوسائل عن الكلينيّ باسناده عن معمّر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن 7 فقلت جعلت فداك الرّجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون و يضحكون، فقال، لا بأس ما لم يكن، فظننت أنه عنى الفحش ثمّ قال: إنّ رسول‌

[1] أى يستريح منه