انتهى كلام الرازي خذله اللَّه اقول: و لا يكاد ينقضي عجبى من هذا النّاصب أنّه مع نقله تلك الأخبار المستفيضة المتفق عليها بين الفريقين و اقراره بهذه الفضايل للآل كيف يتعصّب في حقّ أئمته و يرضى بخلافتهم و يذعن بامامتهم مع أنّ دلالة هذه الأخبار على كفرهم و شقاوتهم غير خفيّة إذ بغضهم لأهل بيت الرّسول في حياته و بعد وفاته ظاهر، و أذاهم لبضعته في إحراق بابها و إسقاط جنينها و غصب فدك منها واضح، و تسليطهم بني اميّة و بني أبي معيط على رقاب أهل البيت و ما جرى من الظلم و الجور بسبب ذلك عليهم : غني عن البيان، و إنما أنطق اللَّه لسانه على الحقّ إتماما للحجّة و إكمالا للبيّنة لئلا يقول يوم القيامة:

إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ‌ «وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ‌ وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ.

ثمّ إنّ الشّارح المعتزلي قال في شرح هذه الفقرة أعني قوله 7: فأنزلوهم ب‌ئ‌بأحسن منازل القرآن‌ بعد كلامه الذي قدّمنا ذكره:

ب‌ئ‌فان قلت: فهذا القول منه 7 يشعر بأنّ العترة معصومة فما قول أصحابكم في ذلك؟

قلت: نصّ أبو محمّد بن مثنويه في كتاب الكفاية على أنّ عليّا 7 معصوم و إن لم يكن واجب العصمة و لا العصمة شرط في الامامة لكن أدلّة النّصوص قد دلّت على عصمته و القطع على باطنه و نفسه و إنّ ذلك أمر اختصّ هو به دون غيره من الصّحابة، و الفرق ظاهر بين قولنا زيد معصوم و بين قولنا زيد واجب العصمة، لأنّه امام و من شرط الامام أن يكون معصوما فالاعتبار الأوّل مذهبنا و الاعتبار الثّاني‌