وَ ما
تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً و قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي
السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ
الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ.
إلى غير ذلك
ممّا أفاد انحصار العلوم الغيبيّة في اللّه سبحانه.
و قال
العلامة المجلسي (ره): و يمكن حمل الكلام على وجه آخر و هو أنّ قول المنجم بأنّ
صرف السّوء و نزول الضرّ تابع للسّاعة سواء قال إنّ الأوضاع العلويّة مؤثرة تامة
في السّفليات و لا يجوز تخلّف الآثار عنها أو قال بأنّها مؤثرات ناقصة و لكن باقى
المؤثرات امور لا يتطرّق إليها التغيير أو قال بأنّها علامات تدلّ على وقوع
الحوادث حتما فهو مخالف لما ثبت من الدين من أنّه سبحانه يمحو ما يشاء و يثبت و
أنّه يقبض و يبسط و يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد، و لم يفرغ من الأمر و هو تعالى
كلّ يوم في شأن.
و الظاهر من
أحوال المنجّمين السّابقين و كلماتهم جلّهم بل كلّهم أنّهم لا يقولون بالتّخلف
وقوعا أو إمكانا فيكون تصديقهم مخالفا لتصديق القرآن و ما علم من الدّين و الايمان
من هذا الوجه.
و لو كان
منهم من يقول بجواز التخلّف و وقوعه بقدرة اللّه و اختياره و أنّه تزول نحوسة
السّاعة بالتوكل و الدّعاء و التوسل و التصدّق و ينقلب السّعد نحسا و النّحس سعدا
و بأنّ الحوادث لا يعلم وقوعها إلّا إذا علم أنّ اللّه سبحانه لم تتعلّق حكمته
بتبديل أحكامها، كان كلامه 7 مخصوصا بمن لم يكن كذلك، فالمراد بقوله
صرف عنه السّوء و حاق به الضّر أى حتما هذا.
و لمّا نبّه
على فساد زعم المنجّم بكون تصديقه موجبا لتكذيب كلام اللّه سبحانه نبّه على فساده
ثانيا بقوله (و استغنى) أى مصدّقك و متّبعك (عن الاستعانة
باللّه) تعالى (في نيل المحبوب و دفع المكروه) لأنك اذا كنت عارفا
بالسّاعة السّعد