القادر قابلة للوجود و العدم، فاذا القادر المطلق هو مستند كلّ مخترع اختراعا ينفرد به و يستغنى فيه عن معاونة الغير و ليس هو إلّا اللّه سبحانه، و أمّا غيره من المتصفين بالقدرة فهو و إن كان في الجملة صاحب قدرة إلّا أنّ قدرتها ناقصة لتنا و لها بعض الممكنات و قصورها عن البعض الآخر، لأنّه بالذّات مستحقّ بالعجز و عدم القدرة و إنّما استحقاقه لها من وجوده تعالى فهو الفاعل المطلق الذي لا يعجزه شي‌ء عن شي‌ء و لا يستعصى على قدرته شي‌ء فان قلت: فهل يقدر أن يدخل الدّنيا كلها في بيضة لا تصغر الدّنيا و لا يكبر البيضة؟

قلت: لا، و لا يلزم منه نقص على عموم القدرة، بيان ذلك على ما حقّقه بعض علمائنا المحقّقين أنّ معنى كونه قادرا على كلّ شي‌ء أنّ كلّما له مهيّة إمكانية أو شيئيّة تصورية فيصحّ تعلّق القدرة به، و أمّا الممتنعات فلا مهيّة لها و لا شيئيّة حتّى يصحّ كونها مقدورة له تعالى، و ليس في نفى مقدوريّته نقص على عموم القدرة بل القدرة عامّة و الفيض شامل و الممتنع لا ذات له و إنّما يخترع العقل في وهمه مفهوما يجعله عنوانا لأمر باطل الذّات كشريك الباري و اللّا شي‌ء و اجتماع النّقيضين أو يركب بين معاني ممكنة آحادها تركيبا ممتنعا، فانّ كلّا من المتناقضين كالحركة و السّكون أمر ممكن خارجا و عقلا، و كذا معنى التّركيب و الاجتماع أمر ممكن عينا و ذهنا و أمّا اجتماع المتناقضين فلا ذات له لا في الخارج و لا في العقل، لكن العقل يتصوّر مفهوم اجتماع النّقيضين على وجه التّلفيق و يجعله عنوانا ليحكم على افراده المقدّرة بامتناع الوجود و كون الكبير مع كبره في الصّغير من هذا القبيل.

إذا عرفت ذلك ظهر لك أنّ إدخال الدّنيا على كبرها في البيضة مع بقاء البيضة على صغرها أمر محال، و المحال غير مقدور إذ لا ذات له و لا شيئيّة.

و إلى ذلك وقعت الاشارة فيما رواه الصّدوق في كتاب التّوحيد باسناده عن أبي عبد اللّه 7 قال: قيل لأمير المؤمنين 7: هل يقدر ربك أن يدخل الدّنيا في‌