ذكر هذا الوصف و في رواية الكافي الآتية
و لا هو أهل لما منه فرط بالتخفيف بمعنى سبق و تقدّم أى ليس هو أهل لما ادّعاه من
علم الحقّ الذي من أجله سبق النّاس و تقدّم عليهم بالرّياسة و الحكومة، و ربّما
يقرأ بالتشديد أى ليس هو من أهل العلم كما يدّعيه لما فرّط فيه و قصّر عنه، و عن
الارشاد و لا يندم على ما منه فرط، و قال الشّارح المعتزلي: و في كتاب ابن قتيبة و
لا أهل لما فرّط به قال: أى ليس بمستحقّ للمدح الذي مدح به.
الثّامن عشر
أنّه (لا يحسب العلم في شيء ممّا أنكره) و لم يعرفه يعني أنّ
ذلك الرّجل يعتقد أنّ ماله من العلم المغشوش المدلس بالشّبهات الذي يكون الجهل
خيرا منه بمراتب هو العلم و لا يظنّ لغاية جهله وجود العلم لأحد في شيء ممّا جهله
لاعتقاده أنّه أعلم العلماء و أنّ كلّ ما هو مجهول له مجهول لغيره بالطريق الأولى،
و على احتمال كون يحسب من الحساب على ما مرّت إليه الاشارة فالمعنى أنّه لا يعدّ
ما ينكره علما و لا يدخله تحت الحساب و الاعتبار بل ينكره كساير ما أنكره.
التّاسع عشر
ما أشار إليه بقوله: (و لا يرى أنّ من وراء ما بلغ منه مذهبا لغيره) يعني أنّه
لوفور جهله يظنّ أنّه بلغ غاية العلم فليس بعد ما بلغ إليه فكره لأحد موضع تفكر و
مذهب صحيح.
العشرون ما
نبّه عليه بقوله: (و إن أظلم عليه أمرا كتتم به) أى إن صار عليه أمر
من امور الدّين مظلما مشتبها لا يدري وجه الحقّ فيه و لا وجه الشّبهة أيضا اكتتم
به و ستره من غيره من أهل العلم و غيرهم و ذلك (لما يعلم من جهل
نفسه) بذلك الأمر و عدم معرفته به حتّى من وجه الشّبهة و الرّأى فيستره و
يخفيه و لا يسأله من غيره و لا يصغى إلى غيره حتّى يستفيده، و ذلك لئلّا يقال:
إنّه لا يعلمه فيحفظ بذلك علوّ منزلته بين النّاس كما هو المشاهد من قضاة السّوء،
فانّهم كثيرا ما يشكل عليهم الأمر في القضايا و الأحكام فيكتتمون ما أشكل عليهم و
لا يسألون أهل العلم عنه لئلا يظهر جهلهم بين أهل الفضل مراعاة لحفظ المنزلة و
المناصب.
الحادي و
العشرون أنّه حذف مجاز فى الاسناد- الاستعارة التحقيقيّة- الاستعارة التبعيّة (تصرخ من
جور قضائه الدّماء و تعجّ منه المواريث)