و لا بأس بتحقيق الكلام في معنى البدعة و قد عرفت معناها اللغوي و غلبت في العرف على ما هو زيادة في الدّين أو نقصان منه، و قيل: كلّ ما لم يكن في زمن النّبيّ 6 فهو بدعة.

و ردّه الأردبيلي بمنع الشّرطيّة و قال: البدعة هي كلّ عبادة لم تكن مشروعة ثمّ أحدثت بغير دليل شرعي أو دلّ دليل شرعيّ على نفيها فلو صلّى أو دعى أو فعل غير ذلك من العبادات مع عدم وجودها في زمانه 6 فانّه ليس بحرام لأنّ الأصل كونها عبادة و لغير ذلك مثل الصّلاة خير موضوع و الدّعاء حسن انتهى، و أنت خبير بما في تخصيصها بالعبادات لظهور عمومها لها و لغيرها.

و التّحقيق فيها ما ذكره الشّهيد قده في القواعد قال في محكي كلامه: و محدثات الامور بعد عهد النبيّ 6 تنقسم أقساما لا يطلق اسم البدعة عندنا إلّا ما هو محرّم عندنا أوّلها الواجب كتدوين القرآن و السنّة إذا خيف عليها التفلّت من الصّدور فانّ التّبليغ للقرون الآتية واجب إجماعا و لا يتمّ إلّا بالحفظ، و هذا في زمن الغيبة واجب، و أمّا في زمان ظهور الامام 7 لأنّه الحافظ لها حفظا لا يتطرّق إليه خلل و ثانيها المحرّم؛ و هو كلّ بدعة تناولها قواعد التّحريم و أدلّته من الشريعة كتقديم غير المعصومين عليهم و أخذهم مناصبهم و استيثار ولاة الجور بالأموال و منعها مستحقّها و قتال أهل الحقّ و تشريدهم و إبعادهم و القتل على الظنّة و الالزام ببيعة الفسّاق و المقام عليها و تحريم مخالفتها و الغسل في المسح و المسح على غير القدم، و شرب كثير من الأشربة، و الجماعة في النّوافل و الأذان الثّاني يوم الجمعة، و تحريم المتعتين، و البغى على الامام و توريث الأباعد و منع الأقارب، و منع الخمس أهله و الافطار في غير وقته إلى غير ذلك من المحدثات المشهورات، و منها تولية المناصب غير الصّالح لها ببذل أو إرث أو غير ذلك.

و ثالثها المستحبّ و هو ما تناولته أدلّة النّدب كبناء المدارس و الرّبط، و ليس منه اتخاذ الملوك الاهبة ليعظموا في النّفوس اللّهمّ إلّا أن يكون مرهبا للعدوّ.

و رابعها المكروه، و هو ما شملته أدلّة الكراهة كالزّيادة في تسبيح الزّهراء