responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 3  صفحه : 250

الاعراب‌

قوله بكّر فاستكثر من جمع ما قلّ منه خير ممّا كثر روى من جمع منوّنا و بغير تنوين أمّا بالتّنوين فيحتمل كونه بمعنى المفعول أى من مجموع و كونه على معناه الحقيقي المصدرى و على كلّ تقدير فما موصولة مبتداء و خير خبره و قلّ صلتها و فاعل قلّ ضمير مستكن عايد إلى الاستكثار المفهوم من استكثر و ضمير منه عايد إلى الموصول و الجملة مجرورة المحلّ لكونها بدلا للجمع، و أمّا بدون التّنوين فالموصوف محذوف و هو المضاف إليه أى من جمع شي‌ء الذي قلّ منه خير، فما على ذلك موصولة و يحتمل كونها مصدرية أى من جمع شي‌ء قلّته خير من كثرته.

و قيل إنّ جمع مضاف إلى ما و المحذوف هو ان المصدريّة بعدها، و قلّ مبتداء بتقديرها على حدّ و تسمع بالمعيدى خير من أن تراه، أى من جمع ما أن أقلّ منه أى قلّته خير، و في رواية الكافي بكّر فاستكثر ما قلّ منه خير، مجاز و قوله: و اكتنز من غير طائل اسناد اكتنز إلى فاعله و هو الرّجل الموصوف إمّا على سبيل المجاز أو في الكلام تقدير أى اكتنز له العلوم الباطلة، و على ما في بعض النّسخ من قوله:

فاكثر من غير طائل لا يحتاج إلى تكلّف، و ضامنا إمّا صفة لقاضيا أو حال بعد حال.

المعنى‌

اعلم مجاز أنّ البغض كالحبّ الذي هو ضدّه لمّا كان من صفات النّفس أعني نفار النّفس عن الشي‌ء و كان إسناده إليه سبحانه محالا لا جرم ينبغي أن يراد به حيثما اسند إليه معناه المجازي أعني سلب الفيض و الاحسان و هذا المعنى هو المراد بقوله 7: (انّ أبغض الخلائق إلى اللّه رجلان) مما ز جان بين الحقّ و الباطل متشبّثان بذيل الشّبهات و الجهالات يحسبان أنّها من علوم الدّين و مراتب اليقين.

و إنّما كانا أبغض الخلايق باعتبار أنّ ضررهما النّاشي من جهالتهما بأمر الدّين لم يكن راجعا إلى أنفسهما فقط، بل متعدّيا إلى الغير و ساريا إلى الأتباع و باقيا في الأعقاب إلى يوم القيامة فكانا مع ضلالتهما في نفسهما مضلّين لغيرهما عن‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست