لما صرّح به في رواية ابن الجوزي التي تأتي في التّكملة الآتية، فالغرض أنّ التّحمل على المذلة و الصّبر على الشدّة أولى مع حسن العاقبة و أحسن من ارتكاب أمر يوجب اشتداد البليّة و سوء العاقبة.

ثمّ أخذ في الاعتذار عن الامساك و ترك المنازعة بقوله 7: (و مجتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزّارع بغير أرضه) يعني من احتنى الثمرة قبل أن تدرك لا ينتفع بها كما لا ينتفع الزّارع بغير أرضه من زرعه لعدم قدرته على الاقامة في محلّ زراعته و عدم امكان سعيه في إصلاحها بسقيها و حراستها و جبايتها و نحوها، و المقصود أنّ هذا الوقت ليس وقت طلب هذا الأمر و لا يسوغ لي المطالبة إمّا لعدم النّاصر أو لغير ذلك.

و قال المحدّث المجلسي طاب رمسه: تشبيه [و مجتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزّارع بغير أرضه‌] و لعلّه شبّه 7 طلبه في هذا الوقت بمن يجتنى ثمرته مع عدم ايناعها، و شبّه اختيار الملعون الخلافة بمن زرع في غير أرضه فيفيد ما تقدّم أي عدم الانتفاع مع كمال التّشبيه في الفقرتين‌ (فإن أقل) في باب الخلافة شيئا (يقولوا: حرص على الملك) كما قاله عمر في غير موضع واحد (و إن أسكت) من حيث اقتضاء المصلحة (يقولوا: جزع من الموت) و هذا كلّه إشارة إلى عدم أمنه 7 من حصائد الألسنة و غوائل الزّخرفة، حيث إنّهم مع التّكلم كانوا ينسبونه إلى الحرص و الاهتمام بأمر الدّنيا، و مع السّكوت كانوا ينسبونه إلى الجزع و العجز و الخوف من الموت كما هود أب المنافق الحاسد و الكافر الجاحد في كلّ عصر و زمان خصوصا في حقّ مثله 7.

كما قال الصّادق 7 في رواية المجالس: إنّ رضا النّاس لا يملك و ألسنتهم لا تضبط، ألم ينسبوه 6 يوم بدر إلى أنّه أخذ من المغنم قطيفة حمراء حتّى أظهره اللّه على القطيفة، و برء نبيّه من الخيانة، و أنزل في كتابه: و ما كان لنبيّ أن يغلّ الآية.

و في الصّافي عن المجالس عن الصّادق 7 إنّ رضا النّاس لا يملك و ألسنتهم لا تضبط و كيف تسلمون ما لم يسلم منه أنبياء اللّه و رسله و حججه ألم ينسبوا نبيّنا