أقول: قد بيّن 7 ضعف أمر الخلفاء و عدم صلاحيتهم بوجه بليغ نلخّصه فيما يلي:

كان ولاية الأوّل باختيار المسلمين حسب، لا باذن من اللَّه و لا نصّ عن رسول اللَّه 6، و لم يصب اختيارهم الحقّ و الرجل اللّائق لأنّ في مختارهم ضعف و الضعيف لا يحقّ الخلافة على المسلمين، و ثمرة ضعفه نفوذ بنى امية في أيامه و تسلّطهم على المناصب الهامة و تمكّنهم لما فعلوه بعد ذلك من المظالم و المفاسد في الاسلام إلى أن وهن العظم و صار المسلمون شيعا و فرقا يقاتل بعضهم بعضا و أما الثاني فوصفه بالعسف و العجز معا و كفى بهما دليلا على عدم لياقته، مع أنّ ولايته لم تكن باختيار المسلمين بل بالعهد من الأوّل رغما عليهم و أمّا الثالث فوصفه بما لا يحتاج إلى مزيد شرح و بيان.

الترجمة

فرمود: يك والى بر مسلمانان برآمد كه برپا شد و برجا ماند تا دين اسلام در معموره جهان مستقر گرديد.

الرابعة و الاربعون بعد أربعمائة من حكمه 7‌

(444) و قال 7: يأتي على النّاس زمان عضوض يعضّ الموسر فيه على ما في يديه و لم يؤمر بذلك، قال اللَّه سبحانه: وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ‌- 237- البقرة» تنهد فيه الأشرار، و تستذلّ فيه الأخيار، و يبايع المضطرّون، و قد نهى رسول اللَّه 6 عن بيع المضطرّين.

اللغة

(عضوض): كلب على الناس كأنه يعضّهم و فعول للمبالغة، عضّ فلان على ما