المعنى‌

يظهر من كلامه هذا أنّ‌ الثواب على الطاعة و العقاب على المعصية جعل شرعي و لا يكونان عقليّين، و هو خلاف ظاهر كلام المتكلّمين حيث جعلوهما عقليّين فيمكن أن يقال: إنّ العقل يحكم بحسن الطاعة و قبح المعصية و بجواز المثوبة على المطيع و عقوبة العاصي و أمّا ترتّب الثواب على الطاعة أو العقاب على المعصية فأمر شرعي كالمثوبات و العقوبات القانونية، أو المراد أنّ المثوبات و العقوبات بحدودها المقرّرة أمر شرعى و إن كانا في ذاتهما عقليّين.

و ظاهر كلامه يوافق مذهب الأشاعرة، و لكن الشارح المعتزلي قال: و هذا هو مذهب أصحابنا إنّ اللَّه تعالى لمّا كلّف العباد التكاليف الشّاقّة و قد كان يمكنه أن يجعلها غير شاقّة عليهم بأن يزيد في قدرهم، وجب أن يكون في مقابلة تلك التكاليف ثواب- إلى أن قال: و لا بدّ أن يكون في مقابلة فعل القبيح عقاب و إلّا كان سبحانه ممكنا الانسان من القبيح مغريا له بفعله- إلخ.

أقول: في دلالة كلامه 7 على ما ذكره تأمّل ظاهر، و تحقيق المقام يحتاج إلى بسط لا يناسب هذا المختصر.

الترجمة

راستى كه خداوند سبحان براى فرمانبردنش ثواب مقرّر كرده، و براى نافرمانيش عقوبت، براى منع بنده‌هايش از بدبختى، و گسيل كردن آنان بسوى بهشت خود.

الرابعة و الخمسون بعد ثلاثمائة من حكمه 7‌

(354) و قال 7: يأتي على النّاس زمان لا يبقى فيهم من القرآن إلّا رسمه، و من الإسلام إلّا اسمه، و مساجدهم يومئذ عامرة من البناء