منه يعمّ أخذ الاجرة عن الساكنين في البيوت المملوكة أو المقصود خصوص الساكنين في المسجد الحرام كما هو ظاهر الاية و أرض الحرم الغير المملوكة بالخصوص؟ فيه بحث لا يسع المقام بسط الكلام فيه.

قال الشارح المعتزلي: و أصحاب أبي حنيفة يتمسّكون بها- أى بهذه الاية- في امتناع بيع دور مكّة و إجارتها و هذا بناء على أنّ المسجد الحرام، هو مكّة كلّها و الشافعي يرى خلاف ذلك، و يقول: إنّه الكعبة، و لا يمنع من بيع دور مكّة و لا إجارتها و يحتجّ بقوله تعالى «الّذين اخرجوا من ديارهم».

أقول: في دلالة الاية على ما ذكره أصحاب أبي حنيفة ضعف ظاهر كما أنّ تفسير المسجد الحرام بخصوص الكعبة كما ذكر عن الشافعي أضعف، كاحتجاجه بالاية على مالكيّة دور مكّة.

الترجمة

از نامه‌اى است كه آن حضرت بكار گزار خود در مكّه قثم بن عبّاس نگاشته:

أمّا بعد، در انجام حجّ مردم را راهنما باش و آنها را بروزهاى خدا ياد آورى كن در بامداد و پسين براى پذيرائى از آنها بنشين، و بهر كس در مسائل دين از تو فتوى خواست فتوى بده و نادانها را دانش بياموز و با دانشمند از مردم هم گفتگو باش، و ميان تو و مردم كسى واسطه و ايلچى نباشد جز زبانت و دربانى نباشد جز رخسارت.

هيچ حاجتخواهى را از ديدار خودت پشت در نگذار، زيرا اگر از در خانه تو رانده شود در آغاز مراجعه كردن بر آوردن حاجتش بعد از آن هم تا آنجا مورد پسند نباشد كه جبران آنرا بنمايد.

آنچه از مال خداوند نزد تو گرد آمد بدان توجّه كن، و بعيالداران و گرسنه‌هاى محيط فرمانگزاريت مصرف كن و بمستمندان و بيچارگان برسان، و هر چه از آن بيش باشد براى ما بفرست تا ميان كسانى كه در اطراف ما هستند بخش كنيم.