«وجوده لطف و تصرّفه لطف آخر و عدمه منّا» أى عدم تمكّننا و بيعتنا مع الامام فوّت عنّا تصرّف الامام في الامور و إجرائها كما ينبغي.

و أشار 7 إلى ما يسقط اعتبار البيعة و هو أمران:

1- (و إنّ العامّة لم تبايعني لسلطان غالب) يعني أنّ البيعة الصادرة عن قهر الناس بارعابهم و تخويفهم لا تنعقد، لأنّ الإكراه مبطل للمعاهدات عقدا كانت أم إيقاعا و البيعة من أهمّ العقود بين الرعيّة و الامام فلا تنعقد مع الاكراه.

2- (و لا لعرض حاضر) قال الشارح المعتزلي «ص 123 ج 17 ط مصر»:

«أى مال موجود فرّقته بينهم» و هو المعبّر عنه بابتياع الرأي، فالبيعة الحاصلة بابتياع آراء من بايع إلى حيث يخلّ بالأكثريّة اللازمة يسقط البيعة عن الاعتبار، فأثبت 7 صحّة بيعته بأنّها صادرة عن عامّة الناس بالرضا و طيب النفس فيلزم عليهما التسليم و الطاعة و الانقياد.

ثمّ أقام عليهما الحجّة بأنّهما بايعا معه فيلزم عليهما الوفاء بها و الرجوع عن الخلاف و التوبة إلى اللّه‌ فورا فانّها واجبة على العاصي فورا، فان زعما أنّهما كارهان لبيعته و لم تصدر عن الرضا و طيب النفس فاعترض عليهما بوجوه:

1- أنّ الكراهة غير مبطلة للعقود، لأنّ مجرّد الكراهة الباطنيّة لا تضرّ بصحّة العقد الصادر عن الرضا الانشائي بداعي المنافع المقصودة منه كالمريض يشتري الدواء و هو كاره له بداعي معالجة مرضه، و كالمضطرّ في شراء الحوائج فانّه كاره قلبا فالمبطل للعقد هو الاكراه الّذي يسلب قدرة المكره لا الكراهة الباطنيّة.

2- أنّ ظاهر بيعتكما الرضا و طيب النفس، فدعوى الكراهة مردودة لأنّها كالانكار بعد الإقرار، فقال 7‌ (فقد جعلتما لي عليكما السلطان بإظهار كما الطاعة).

3- أنّكما تعترفان بالنفاق، و إظهار النفاق موجب للعقوبة و إن كان المستتر منه يحال إلى اللّه تعالى فيعاقب عليه في الاخرة، و أشار إليه بقوله‌ (و إسرار كما المعصية).