شي‌ء فردّوه إلى اللّه و الرسول».

و ينبغي البحث في مفاد هذه الاية من وجهين:

الأول أنّ هذا التنازع‌ الّذي يوجب في رفعه الرجوع‌ إلى اللّه و رسوله‌ هوما يقع بين أفراد الامّة الاسلاميّة غير اولى الأمر الّذي أوجب طاعتهم في رديف طاعة اللّه‌ و طاعة رسوله‌، فيكون النزاع المردود إلى اللّه و رسوله‌ تارة بين فردين من الامّة، و اخرى بين فرد أو جمع من الامّة مع‌ اولى الأمر، أو مخصوص بالنزاع بين الامّة غير اولى الأمر، و لا بدّ من القول بأنّ هذا النزاع لا يشمل‌ اولى الأمر، لأنّ‌ اولى الأمر عدّوا واجب الطاعة كاللّه و الرسول و لا معنى لوجوب طاعة اولى الأمر و تصوير النزاع معهم بحيث يردّ في رفعه‌ إلى اللّه و الرسول‌، فاولوا الأمر مندرج في الرسول و لا بدّ من كونهم معصومين و مصونين عن الخطاء و الاشتباه و لا يجتمع وجوب طاعة اولى الأمر على الاطلاق مع كونهم طرفا في النزاع.

الثاني أنّ هذا التنازع‌ المبحوث عنه في الاية لا بدّ و أن يكون في الشبهة الحكميّة و في العلم بكبرى كلّيّة للحكم الشرعي الّتي هو نصّ القانون المرجوع إليه، كاختلاف الصحابة في وجوب الغسل من الدّخول بلا إنزال، فأنكره جمع قائلين بأنّ الماء من الماء حتّى رجعوا إلى عموم قوله تعالى «أو لامستم النساء» الشامل للدّخول بلا إنزال، و كالنزاع في حكم المجوس من حيث إنّهم أهل الكتاب فيشملهم حكم الجزية أم ملحقون بالكافر الحربي حتّى رجعوا بدلالة مولانا امير- المؤمنين 7 إلى أنّهم أهل كتاب لقوله تعالى «و أصحاب الرّسّ»، و كالنزاع في أمر حلى الكعبة في زمان حكومة عمر، فقال قوم بجواز بيعها و صرفها في تجهيز الجنود الاسلاميّة لتقوية عساكر الاسلام حتّى أرجعهم مولانا أمير المؤمنين إلى ما نزل في القرآن من أحكام الأموال و ما عمل به النبيّ 6 في حلي الكعبة من عدم التعرّض لها.

و أمّا في الشبهات الموضوعيّة فقد ينازع الامّة مع النبيّ 6 نفسه كما وقع في موارد: