العقل، و تارة إلى ضعف السياسة، و تارة
إلى حب الدّنيا و الحرص عليها، و لقد كان الفريقان في غنية عمّا اكتسباه و
اجترحاه.
أقول: و لقد
أجاد الشارح فيما نقل و أفاد إلّا أنّ ما قاله أخيرا في ذيل قوله:
و اعلم أنّ
أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل إلى آخر كلامه غير خال من الوهم و الخبط.
و ذلك أنّا
لا ننكر صدور بعض المفتريات و الأحاديث الموضوعة من غلاة الشيعة و جهّالهم و ممّا
لا مبالاة له في الدّين كما صدر أكثر كثير من هذه من علماء العامّة و جهّالهم و
أكابرهم و أصاغرهم حسبما تعرفه في التّنبيه الاتى إنشاء اللّه تعالى.
لكن الأحاديث
الخاصيّة التي أشار إليها بخصوصها من حديث السطل و الرمانة و غزوة الجنّ و غسل
سلمان و الجمجمة و حديث الطوق و اللوح و الصحيفة الملعونة و الشيخ الّذى سبق إلى
بيعة أبي بكر لا دليل على وضع شيء منها، بل قد روى بعضها المخالف و الموافق جميعا
كحديث السطل.
فقد رواه
السيد المحدّث الناقد البصير السيّد هاشم البحراني في كتاب غاية المرام في الباب
السابع و التسعين منه بأربعة طرق من طرق العامّة، و في الباب الثامن و التسعين منه
بأربعة طرق من طرق الخاصّة.
و قد روى
حديث الرّمانة أيضا في الباب السابع عشر و مأئة منه بطريق واحد من طرق العامة، و
في الباب الذى يتلوه بطريق واحد أيضا من طرق الخاصة.
و أمّا حديث
غزوة الجنّ فقد مضى روايته في شرح الفصل الثامن من الخطبة المأة و الاحدى و
التسعين، و قد رواه الشيخ المفيد «قد» في الارشاد بنحو آخر.
و لعلّ زعم
الشارح وضعه مبنىّ على اصول المعتزلة و لقد أبطله المفيد في الارشاد فانّه بعد ما
قال في عداد ذكر مناقب أمير المؤمنين 7 و من ذلك ما تظاهر به الخبر من
بعثه رسول اللّه 6 إلى وادى