و تحريف.

مجاز (فصلح بذلك الزّمان) نسبة الصّلاح إلى الزّمان من باب التوسّع و المراد صلاح حال أهله بانتظام امورهم الدّنيويّة و الاخرويّة (و طمع في بقاء الدّولة) و السّلطنة (و يئست مطامع الاعداء) أى أطماعها باتّفاق أهل المملكة و قوّتهم.

(و) أمّا (إذا) كان الأمر بخلاف ذلك بأن‌ (غلبت الرّعية واليها و أجحف الوالي برعيّته) أى تعدّى عليهم و ظلمهم ف (اختلفت هنا لك الكلمة) باختلاف الاراء (و ظهرت معالم الجور) أى علاماته، إذ بغلبة الرّعيّة على الوالي و إجحاف الوالي يحصل الهرج و المرج و يختلط النّاس بعضهم ببعض و يتسلّط الأشرار على الأبرار و يظلم الأقوياء للضّعفاء (و كثر الادغال) أى الابداع و التلبيس أو المفاسد (فى الدّين) لاختلاف الأهواء و أخذ كلّ بما يشتهيه نفسه ممّا هو مخالف للدّين و مفسد له‌ (و تركت محاجّ السّنن) أى طرقها الواضحة لاعراض النّاس عنها (فعمل بالهوى و عطّلت الأحكام) الشرعيّة و التكاليف الدّينية (و كثرت علل النفوس) أى أمراضها بما حصلت لها من الملكات الرّديّة كالحقد و الحسد و العداوة و نحوها و قيل عللها وجوه ارتكاباتها للمنكرات فيأتي كلّ منكر بوجه و علة و رأى فاسد (فلا يستوحش لعظيم حقّ عطّل) لكثرة تعطيل الحقوق و كونه متداولا متعارفا بينهم‌ (و لا لعظيم باطل فعل) لشيوع الباطل و اعتيادهم عليه مع كونه موافقا لهواهم‌ (فهنا لك تذلّ الأبرار) لذلّة الحقّ الّذى هم أهله‌ (و تعزّ الاشرار) لعزّة الباطل الّذى هم أهله‌ (و تعظم تبعات اللّه عند العباد) إضافة التّبعات و هى المظالم إليه تعالى باعتبار أنّه المطالب بها و المؤاخذ عليها و إلّا فالتّبعات فى الحقيقة لبعض النّاس عند بعض.

و لمّا ذكر مصالح قيام كلّ من الوالى و الرّعيّة بما عليها من الحقوق و مفاسد تركها أمرهم بالمواظبة على الحقّ و قال: