لذاته أو توضح أن يقال في حقّه ذلك لاتّصف بالحدوث‌ (فتجرى عليه الصّفات المحدثات) و في بعض النسخ صفات المحدثات بالاضافة و هو الأنسب الأحسن بعود الضميرين الاتيين في بينها و عليها إليها.

و على أىّ تقدير فالغرض أنّ وصفه بالكينونية بعد العدم أى وصفه بوصف الحدوث مستلزم لجريان الصّفات المحدثات أو صفات المحدثات عليه، لكن التالي أعني جريان تلك الصفات عليه باطل فالمقدّم مثله.

و أشار إلى بطلان التّالي بقوله‌ (و لا يكون بينها) أى الصّفات المحدثات‌[1] أو نفس المحدثات‌ (و بينه) تعالى شأنه‌ (فصل) لاشتراكهما في الحدوث و الامكان‌ (و لا له عليها فضل) لاستوائهما في الافتقار و الحاجة إلى المحدث‌ (فيستوى) إذا (الصانع و المصنوع و يتكافأ المبتدع) أى يتماثل المخترع من الموجودات‌ (و البديع) أى المبدع‌ الصانع‌ سبحانه.

فالفعيل بمعنى فاعل قال تعالى: بديع السّموات و الأرض، و عن نسخة الرضي و يتكافا المبدع و البديع و معناه كما ذكرنا و عن نسخة أخرى المبدع بكسر الدّال و البديع، فالمراد بالأوّل‌ الصّانع‌، و بالثاني‌ المصنوع‌ المبدع فالفعيل على ذل‌ك بمعنى المفعول.

و على أىّ تقدير فالغرض أنّ اتّصافه بصفات المحدثات مستلزم لاشتراكه معها في وصف الحدوث و هو ظاهر البطلان، بيّن الاستحالة.

و الرابع و الخمسون أنّه‌ (خلق الخلايق على غير مثال خلا) أى مضى و سبق‌ (من غيره) يعني فعله و صنعه بعنوان الابداع و الاختراع فهو الخالق للأشياء على غير مثال امتثله، و لا مقدار احتذى عليه من معبود خالق كان قبله، و قد عرفت تحقيقه في شرح الفصل السّابع من المختار الأوّل و شرح الفصل الثّاني من المختار التّسعين.

[1] الترديد على اختلاف نسختى فى مرجع الضمير( منه)