المعنى‌

قال الشارح البحراني: هذا الفصل من خطبة خطبها لما بلغه أمر الحكمين‌.

أقول: و الظاهر أنه ره توهّم من قول السيّد ره‌ و من كلام له في معنى الحكمين‌ أنّه تكلّم به حين بلغه أمرهما، فان كان ظفر بتمام الخطبة و اطلع على أنه خطبها حين بلوغ أمرهما فهو، و إلّا فالظاهر أنّ هذا الكلام من فصول الاحتجاجات الّتي كانت له مع الخوارج و قد مرّ نظير هذا الكلام منه في ذيل الكلام المأة و السابع و العشرين.

و بالمراجعة إلى شرح الكلام المذكور و شرح الكلام المأة و الخامس و العشرين المتضمّنين لاحتجاجاته معهم يظهر لك توضيح ما ذكره في هذا المقام و تعرف أنه ناظر إلى ردّ احتجاجهم الّذي احتجّوا به عليه و هو: أنك قد حكمت الرّجال في دين اللّه و لم يكن ذلك إليك ثمّ أنكرت حكمهما لما حكموا عليك.

فأجابهم 7 بقوله‌ (فأجمع رأى ملإكم) أى عزم رؤساءكم و كبراءكم و اتّفق آراءهم‌ (على أن اختاروا رجلين) هما أبو موسى الأشعرى و عمرو بن العاص لعنهما اللّه تعالى من غير رضى منّى بتحكيمهما بل على غاية كره منّى بذلك.

كما يدلّ قوله لابن الكوا في النهروان في الرّواية الّتي رويناها من كشف الغمّة في شرح الخطبة السادسة و الثلاثين حيث إنّه لما اعترض عليه بأمر الحكمين قال 7 له: أ لم أقل لكم إنّ أهل الشام يخدعونكم بها[1] فانّ الحرب قد عضتهم فذرونى اناجزهم‌ فأبيتم‌ ألم ارد نصب ابن عمّي- أى عبد اللّه بن العبّاس- و قلت انّه لا ينخدع‌ فأبيتم‌ إلّا أبا موسى و قلتم رضينا به حكما فأجبتكم كارها و لو وجدت في ذلك الوقت أعوانا غيركم لما أجبتكم.

(فأخذنا عليهما) أى على الرّجلين الحكمين‌ (أن يجعجعا عند القرآن) أى يقفا دونه و يجب نفسهما عليه‌ (و لا يجاوزاه) أى لا يتجاوزا عن أوامره و نواهيه‌ (و يكون ألسنتهما معه و قلوبهما تبعه) أى يكونان تابعين له و يعملان بحكمه‌ (فتاها) أى ضلّا

[1] أى بالمصاحف و رفعها منه