مغيضا للّيل و النهار) مع المعطوفات عليه التالية له فانّ هذه كلّها من أوصاف السّماء فلا بدّ من ارتكاب المجاز حتّى يصحّ الوصف بها إذ على إرادة الحقيقة امتنع جعلها صفاتا له و احتمال كونها صفاتا للسقف المرفوع مدفوع باستلزامه الفصل بين التابع و المتبوع بالأجنبيّ و هو خلاف القواعد الأدبيّة فافهم.

و كيف كان فمعنى كونه‌ مغيضا للّيل و النهار أنّه محلّ لنقصان كلّ منهما مع زيادة الاخر و ذلك لأنّ حصول اللّيل إنّما هو بحركة الشّمس عن فوق الأرض إلى ما تحتها، و حصول النّهار بحركتها عن تحتها إلى ما فوقها، و بكيفيّة حركتها في الفلك يختلفان زيادة و نقصانا.

فكلّما قرب الشمس إلى المعدّل يطول النهار و يقصر اللّيل و كلّما بعدت يكون بالعكس قال سبحانه في سورة لقمان: أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ‌ و في الزّمر يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى اللَّيْلِ‌ و لذلك ترى كلّ بلد يكون عرضه الشمالي أكثر يكون أيّامه الصّيفيّة أطول و لياليه الصّيفية أقصر و أيّامه و لياليه الشتوية بالضدّ من ذلك.

فلما كان ظلام اللّيل و ضوء النّهار و اختلافهما في الطول و القصر و الزيادة و النقصان باختلاف حركة الشّمس، و كان محلّ الحركة هو السّماء صحّ بذلك الاعتبار جعله مغيضا لهما. و يقرب ممّا ذكرته ما قاله استعاره [الذي جعلته مغيضا للّيل و النهار] الشارح البحراني فانّه بعد تفسيره المغيض بالمغيب قال: لأنّ الفلك بحركته المستلزمة لحركة الشمس إلى وجه الأرض يكون سببا لغيبوبة الليل و استلزام حركته لحركتها عن وجه الأرض يكون سببا لغيبوبة النهار فكان كالمغيض لهما فاستعار له لفظ المغيض.

و أمّا ما قاله الشارح المعتزلي من أنّ معناه أنّه جعله غيضة لهما و هي في الأصل الأجمة يجتمع إليها الماء و ينبت فيها الشجر كأنّه جعل الفلك كالغيضة و اللّيل و النّهار كالشجر النابت فيها، و وجه المشاركة تولّد الشجر من الغيضة و تولّد اللّيل و النهار من جريان الفلك فليس بشي‌ء كما لا يخفى هذا.

و قوله: (و مجرى للشمس و القمر) أى محلّا لجريانهما قد ظهر تفصيل الكلام‌