قال المحقّق الهمداني ره في تقريب الاستدلال بها انّ المقصود بهذه الاخبار ليس بيان حكم عابرى السبيل و نحوهم بل حكم سكنة القرى و البرارى و الامصار البعيدة عن المصر الّذي تقام فيه الجمعة كما لا يخفى على من تدبّر فيها فح يدلّ على المدّعى بوجهين:

احدهما انّه لو جاز عقدها بلا اذن لم يتعيّن على من بعد عنها بفرسخين السعى اليها بل كان لمن بعد عنها بثلاثة اميال انّ يعقدها في مكانه مع نفر من اهله من غير ان يتحمل هذه المشقّة الشديدة الّا ان يق انّ الرّوايات انّما تدلّ على وجوب السعى عليه ان لم ينعقد هناك جمعة فلا ينافى ذلك جواز عقدها له في محلّه.

ثانيهما سقوطه عمّن بعد عنها بفرسخين كما هو صريح الاخبار فلو كان وجوبها عينا من غير اشتراطه بامام خاصّ لوجب على البعيدين الاجتماع و الجمعة في اماكنهم و لا يصحّ تنزيل اطلاق الاخبار عليه.

و توهّم جرى الاخبار مجرى الغالب من عدم وجود من يصلح للإمامة فيهم فانّا و ان لم نقل باشتراط كونه منصوبا و لكن يشترط فيه معرفة الخطبة و اهليّته للإمامة بان يكون عدلا مرضيّا جامعا لشرائط الامامة فلا يكفي في تنجّز التكليف بالجمعة مجرد وجود عدّة رجال من المسلمين في البلد او القرية البعيدة عن المصر الّذي تقام فيه الجمعة ما لم يكن فيهم من يخطب بهم مدفوع‌