كان الأمر بالضد يعزلوا و يغضب عليهم و ينفوا، و هذه الخشية تجعلهم متحرزين حتّى أنّهم مع تركهم الميل إلى مضادات الولاة و احتجان أموال الدولة و إلى جباة الخراج و المكوس المحتجنين يقبلون على القيام بوظائفهم الحكمية بعدالة و عدم تحيز أكثر ممّا هو منتظر منهم.

النّساء التركيّات‌

و النّساء التركيّات يتمتعن في بلادهن بحرية أعظم من حرية نساء الفرس و نساء الهند، فأزواج الأشراف و الطبقة العليا من المجتمع لهن القدرة على الخروج و التزاور بينهن، سافرات كل السفور أو مغطيات الوجوه ببراقع شفافة، في الأقل و يستطعن التمشي في الطرقات و الشوارع و الأسواق و البساتين، و المماليك الذكور و الشبان الّذين أعمارهم بين الخامسة عشرة و العشرين سنة لهم رخصة، إن كان بينهم و بين هؤلاء النّساء قرابة قريبة، أن يدخلوا في مثاويهن و يتحدثوا إليهن، و بهذا استطاعت النّساء التركيّات أن يعرفن شيئا من أمور العالم، و أينما كنّ مع الرّجال يرينهم بعيون المساواة لهن أكثر ممّا تفعله نساء الهنود، بذلك جرت عادتهنّ، و مع هذا النفع الاجتماعي لهن يرتكبن بعض الأخطاء فيسترن عليه بأسهل ممّا تأتيه نساء الهنود، و يغطين على شرف أزواجهن. و في بلاد الهند إذا تزوجت امرأة مرّة ثانية ازدريت و لكن المرأة التركية تستطيع أن تتزوج عودا على بدء، و لا سيّما بعد موت زوجها الأوّل من غير أن تليم، و لا أن تحدث فضيحة على نفسها. و مع أنّ الأتراك أثرياء يستطيعون القيام على عدد كبير من النّساء [1] ليس لهم أكثر من زوجة شرعية في وقت واحد، و في سرايهم كرجيات و شركسيات مواهبهن و جمالهن مشهورة في جميع العالمين، و هن يراعين كما تراعى الزوج الشرعية، غير أنّهنّ خاضعات لسلطة الزوج الشرعية المذكورة. و يحتوى الحرم‌ [2] ما عدا الكرجيات و الشركسيات على حبشيات و جوار من أمم أخرى يقمن بوظائف الخدمة المنزلية، و هؤلاء المملوكات‌

[1] أراد أبو طالب بقوله الجواري المملوكات و إلّا فالأتراك لم يستحلوا أكثر من أربع أزواج بحسب الشريعة. (المترجم).

[2] هو القسم الخاص بالنّساء من الدار و أصله الضم. (المترجم).