يؤدّي شهادة في دعوى برغبة منه فيها، و هؤلاء الشهود يقاسون أحيانا سفر شهر واحد، فضلا عن أنّهم يستبقون في كلكتا خمسة أشهر أو ستة، فإذا أحضروا بين يدي القضاة ظلّوا قائمين ساعتين أو ثلاث ساعات، فإن ظهر عليهم أقل دوار أو نصب بسبب مختلف الأسئلة الخادعة الّتي يسألها الأجرياء و القضاة اتهموا بالتزوير و الكذب، و يرون أنفسهم مجبرين على العودة إلى مواطنهم بنفقتهم من غير تعويض لهم كائنا ما يكون ذلك التعويض من الزمان الّذي أضاعوه و النفقات الّتي أنفقوها.

و يحكى أنّ امرأة لبقة دعيت إلى مجلس القضاء للشهادة في كلكتا فشهدت أنّ الأمر المتخاصم فيه قد جرى بحضورها. فقال لها القاضي: في أي موضع جرى؟ فقالت: في كنّ بعض المنازل- و ذكرته-. فقال لها القاضي: و يا أيّتها المرأة الطيبة كم عمودا كان في ذلك الكنّ؟ فلما أحسّت المرأة بالفخ الّذي نصب لإيقاعها فيه قالت من غير مبالاة: كان للكن معمودا بأربعة أعمدة. فقام الطرف الثاني في الدعوى فذكر أنّ الكنّ قائم على خمسة أعمدة، قائلا: يجب أن لا يوثق بشهادتها بعد ظهور عدم علمها. فلما لحظت المرأة خطأها قالت للقاضي: «يا سيّدي القاضي إنّ سيادتك ترأس هذا المجلس منذ عدّة سنين، و في كلّ يوم تصعد الدرج للحضور هاهنا، فهل أستطيع أن أعلم منك مرقاة في الدرج المذكور؟

فاعترف القاضي بأنّه ما يعلم من ذلك شيئا البتّة. فقالت له المرأة: فإن كانت سيادتك لا تعلم عدد المراقي الّتي ترقى فيها كل يوم فليس بمستغرب أن أنسى عدد أعمدة روشن لم أطلعه إلّا مرّة أو مرّتين طول ما مضى من حياتي. فأعجب القاضي بقولها و قبل شهادتها [1].

و آخر القول أنّ استبهام القوانين الإنكليزية و تعقّدها كما قرأت و أنّ‌

[1] قال مصطفى جواد: في تاريخ القضاء الإسلامي العربي قصة لحادث جرى قبل هذا الحادث بأكثر من عشرة قرون و ذلك في أيّام قضاء عبد اللّه بن شبرمة القاضي بالكوفة، فقد أتاه ذات يوم قوم يشهدون على قراح نخل فشهدوا و كانوا شهودا عدولا، فامتحنهم قال لهم: كم في القراح من نخلة؟ قالوا: لا نعلم. فرد شهادتهم. فقال أحدهم: أنت أيّها القاضي تقضي في هذا المسجد منذ ثلاثين سنة فأعلمنا كم فيه من أسطوانة؟ فسكت. و أجاز شهادتهم (شرح نهج البلاغة: ج 4، ص 132 طبعة البابي الحلبي الأولى).