ثمّ قال: و هو فاسد، كما دلّ عليه كلام العلماء، و أهل اللّغة في عدم إدراجهم المقروء في تعريف الغناء، بل إنّما جعلوه تعريفا للصوت و إن فرض اصطلاح جديد و عرف خاصّ فهو ممّا لا يعتنى به، فلا بدّ من حمل كلام الشارع على العرف السابق لأصالة عدم تغيّر العرف [1] فتأمّل.

هذا تمام الكلام في المستثنيات عن الغناء الحرام، على القول بحرمة مطلق الصوت المطرب.

و لكن قد تبيّن ممّا فصّلناه: أنّ الأقوى جوازه إذا لم يكن لهويّا و لا مقترنا بالملاهي و المحرّمات من غير فرق فيه بين ما كان من هذه المستثنيات و غيره.

كما لا فرق في الغناء الذي حكم بحرمته بين المستثنيات و غيرها، فافهم و اغتنم، و كن من الشاكرين.

[1]. جامع الشتات، ج 1، ص 177.