1- القاعدة العمليّة في حالة الشك‌

قلنا سابقا إن الفقيه تارة يحصل على دليل يحرز به الحكم الشرعي، و أخرى لا يتيسر له إحراز الحكم، و لكنه يحصل على دليل يحدّد الموقف العملي تجاه التكليف المشكوك، و هو الذي يسمّى بالأصل العملي. و هذا القسم من الأدلة هو ما سنتحدث عنه هنا.