الرابع: إنّ المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار أم لا؟

و الكلام فيه يقع تارة: في اعتباره من حيث إثبات التكليف به، و أنّ الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجّز على المكلّف أم هو كالمجهول رأسا؟

و اخرى: في أنّه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الاجماليّ المعتبر فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجماليّة و لو مع تيسّر العلم التفصيلي، أم لا يكتفى به إلّا مع تعذّر العلم‌

[الرابع إنّ المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار أم لا]

(الرابع: إنّ المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار أم لا؟ ... إلى آخره) و قبل الدخول في البحث تفصيلا لا بدّ من بيان امور:

الأمر الأول: بيان ما هو المراد من العلم الإجمالي في المقام، فنقول: إنّ المراد منه ليس العلم بالأفراد من العلم بالكلّي كما يقول به المنطقيون، و كذا ليس المراد من العلم الإجمالي العلم بالمعلول من العلم بالعلّة كما يقول به الفلاسفة، بل المراد به ما هو المصطلح عند الاصوليين و ذلك يتّضح بعد مقدّمة و هي:

إن التكليف يتوقّف على أمرين:

أحدهما: ما يتعلّق به التكليف الوجوبي كالصلاة، أو التحريمي كالخمر مثلا.

و ثانيهما: من يتوجّه إليه التكليف، و هو المكلّف، ثم أضف إلى هذين الأمرين نفس التكليف فهنا ثلاثة امور: المتعلّق، المكلّف، التكليف. ثم المكلّف تارة يعلم بالجميع، و هذا العلم منه يسمّى بالعلم التفصيلي، و اخرى لا يعلم بشي‌ء منها، و هذا الجهل منه يسمّى بالجهل البسيط، و ثالثة يعلم ببعضها دون بعض.

فتارة: يعلم بالتكليف فقط، مثل: من يرى المني في ثوب مشترك بين زيد و عمرو فإنّه يعلم بوجوب الغسل فقط دون المكلّف و المتعلّق، لأنّ المكلّف مردّد بين زيد و عمرو و المتعلّق- أيضا- مردّد بين غسل زيد، و غسل عمرو.

و اخرى: يعلم بالتكليف و المكلّف، و لا يعلم بمتعلّق التكليف، كمن يعلم بوجوب صلاة يوم الجمعة، و لكن لا يعلم بأنها هل هي صلاة الظهر أو الجمعة؟

و ثالثة: يعلم بالمكلّف و المتعلّق، و لا يعلم بالتكليف، كمن لا يعلم بأن حكم صلاة الجمعة هل هو الوجوب، أو الحرمة؟