الشيخ في العدّة؛ لأنّ مرجعهما إلى الكتاب و السنّة، كما يظهر بالتأمّل، و يشير إلى ما ذكرنا، من أنّ المقصود من عرض الخبر على الكتاب و السنّة هو في غير معلوم الصدور، تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإماميّة.

و أمّا الإجماع فقد ادّعاه السيّد المرتضى (قدّس سرّه) في مواضع من كلامه، و جعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة.

و قد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه، إلّا أنّه أوّل معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون.

و هو ظاهر المحكيّ عن الطبرسيّ في مجمع البيان، قال: «لا يجوز العمل بالظنّ عند الإماميّة إلّا في شهادة العدلين و قيم المتلفات و اروش الجنايات» انتهى.

للسؤال و الإشكال و هو أنّ القرينة على صدق الخبر لم تكن منحصرة على موافقته للكتاب و السنّة، بل موافقته للإجماع و العقل- أيضا- قرينة على الصدق و الصدور.

فيكون المراد من الخبر المحفوف بالقرينة هو الخبر الموافق للكتاب أو السنّة أو الإجماع أو العقل، كما ذكره الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في كتاب العدّة، فالاكتفاء بذكر الكتاب و السنّة غير صحيح.

و حاصل الدفع و الجواب: إنّ ذكر الكتاب و السنّة يغني عن ذكرهما؛ لأنّ مرجع الإجماع و العقل إلى الكتاب و السنّة، و أمّا رجوع الإجماع إلى السنّة فواضح؛ لأنّ المناط في حجّيته هو دخول قول الإمام 7 في أقوال المجمعين، و أمّا رجوع العقل إليهما فهو من جهة الملازمة بين حكمه و حكم الشرع، كما هو المعروف بينهم، حيث قيل: كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع، فحينئذ إذا وافق الخبر الكتاب وافق العقل من باب الملازمة.

[الإجماع‌]

(و أمّا الإجماع فقد ادّعاه السيّد المرتضى (قدّس سرّه) في مواضع من كلامه ... الخ)، حيث قال على ما حكي عنه: «إنّ أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد- إلى أن قال-: إنّ علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى أنّ أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة، و لا التعويل عليها، و أنها ليست بحجّة»، بل جعل العمل بخبر الواحد بمنزلة العمل بالقياس حيث يكون ترك العمل به معروفا من مذهب الإمامية.

(و هو ظاهر المحكي عن الطبرسي في مجمع البيان، قال: لا يجوز العمل بالظنّ عند