التفصيل الأول أمّا الكلام في الخلاف الأول: فتفصيله أنّه ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير و كشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم.

و أقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان:

[الموضع الأول و تفصيله‌]

(أمّا الكلام في الخلاف الأول).

يعني: جواز العمل بظواهر الكتاب، و إثبات كونها مرادة عن طريق أصالة عدم القرينة على خلافها، كما يقول به الاصوليون، أو عدم جواز العمل بها، كما ذهب إليه الأخباريون، فمعنى منعهم عن العمل بظواهر الكتاب هو عدم حجّية أصالة عدم القرينة، لإحراز كون ظواهره مرادة.

ثم قبل تفصيل البحث لا بدّ أن نتعرف على مرادهم من عدم جواز العمل بظواهر الكتاب، و هل مرادهم من ذلك أنّ للقرآن ظواهر، كما يظهر من تعبيرهم بمنع العمل بظواهر القرآن، إذ هذا التعبير ظاهر في أنّ للقرآن ظواهر و لكنهم يمنعون من التمسّك بها، أو أنّ مرادهم من ذلك هو عدم وجود الظواهر للقرآن؟ بل يكون كلّه مجملا، و لغزا و معمّى بين الحبيب و المحبوب كما يظهر من دليلهم بل صرح به بعضهم، و هو السيد الجزائري حيث قال- في منبع الحياة-

إنّ جميع آيات القرآن متشابهة بالنسبة إلينا، فلا يجوز أخذ شي‌ء منها، و لا الاستدلال بها الّا ببيان أهل الذكر :.

و نقل القول بعدم جواز العمل و الاستدلال بالقرآن عن المحدّث الأسترآبادي- في فوائده المدنية- محتجّا بأنّ آيات القرآن قد جاءت على وجه التعمية و الألغاز، فلا يجوز التمسك بشي‌ء منها الّا بتفسير أهل العصمة :. فيكون الحاصل من كلامه هو عدم ظهور للقرآن، و إنّما يحتاج العمل به إلى تفسير، و التفسير لا يجوز الّا للمعصومين من النبي 6 و الأئمة الطاهرين :.

(و أقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان، أحدهما: الأخبار).