أمّا القسم الاوّل: و هو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم فاعتباره في الجملة ممّا لا إشكال فيه و لا خلاف، لأنّ المفروض كون تلك الامور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم.

و من المعلوم بديهة أنّ طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم و إنّما الخلاف و الاشكال وقع في موضعين:

أحدهما: جواز العمل بظواهر الكتاب.

و الثاني: إنّ العمل بالظواهر مطلقا في حقّ غير المخاطب بها قام الدليل عليه بالخصوص‌

الصعيد ظاهرا في وجه الأرض، و البحث في القسم الأول يكون كبرويا بمعنى أنّ هذا الظاهر يكون مرادا للمتكلم إذا لم ينصب قرينة على خلافه.

و يمكن جعل هيئة الصغرى و الكبرى بصورة الشكل الأول من القياسات المنطقية فنقول: هذا ظاهر، و كل ظاهر مراد للمتكلم، فهذا مراد للمتكلم.

[القسم الاوّل و هو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم‌]

و (و أمّا القسم الأول ... فاعتباره في الجملة) أي: على تقدير عدم الظن بالخلاف لا إشكال فيه.

(و من المعلوم بديهة أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا).

و المستفاد من عبارة المصنّف ; هذه هو كبرى كلّية، و هي كل طريق لأهل اللسان لتشخيص مراد المتكلم هو طريق عند الشارع لتشخيص مراده من كلامه فنجعل ما هو طريق عند أهل اللسان صغرى للكبرى المذكورة، فنقول: إنّ كلّ ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم من أصالة عدم القرينة، أو أصالة الظهور طريق عند أهل اللسان، و كل ما هو طريق عندهم طريق عند الشارع لتشخيص مراده من كلامه، فينتج أنّ ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم طريق عند الشارع لإثبات مراده من كلامه، فإذا ثبت ظهور كلامه في شي‌ء ثبت كونه مرادا له إذا لم يكن هناك قرينة على خلاف الظاهر.

[الخلاف و الإشكال في موضعين‌]

(و إنّما الخلاف و الإشكال وقع في موضعين: أحدهما: جواز العمل بظواهر الكتاب، و الثاني: إن العمل بالظواهر مطلقا).