و الكلام فيه يقع في مقامين:

أحدهما: في إمكان التعبّد به عقلا.

و الثاني: في وقوعه عقلا أو شرعا.

بحث الظن‌ (المقصد الثاني: في الظن، و الكلام فيه يقع في مقامين).

[المقام الأول: يبحث فيه عن إمكان التعبّد بالظن عقلا]

المقام الأول: يبحث فيه عن إمكان التعبّد بالظن عقلا، بمعنى جعل الشارع إيّاه حجّة من دون لزوم محذور عقلا.

و أما المقام الثاني: فيبحث فيه عن وقوع التعبّد به شرعا، فيكون المقام الثاني بعد ثبوت امكان التعبّد به في المقام الأول.

فإن قلنا بعدم إمكان التعبّد به في المقام الأول، فلا مجال للبحث عن الوقوع أصلا، إذ وقوع الشي‌ء فرع لإمكانه. و لذا يقدّم الكلام في المقام الأول أولا.

و قبل البدء لا بدّ من تعيين المراد من الإمكان فنقول: إن الإمكان و إن كان له معان كثيرة كما في شرح المنظومة، الّا أن المراد منه في المقام هو الإمكان الوقوعي في مقابل الامتناع الوقوعي و الّا فإمكان التعبّد بالظن بالإمكان الذاتي في مقابل الامتناع الذاتي لا نزاع فيه أصلا، لأن التعبّد به ليس كشريك الباري تعالى ممتنعا بالذات.

إذ المراد من الإمكان الوقوعي هو ما لا يلزم من وقوعه محال في مقابل الامتناع الوقوعي، و هو ما يلزم من وقوعه محال خارجا، كما يظهر من دليل ابن قبة على ما يأتي حيث يقول: إن التعبّد بالظن مستلزم لاجتماع النقيضين أو الضدين.

فالحاصل أن محل النزاع هو الإمكان الوقوعي في مقابل الامتناع كذلك لا الإمكان الذاتي بمعنى ما يقتضي ذاته العدم، و يمتنع عليه الوجود كشريك الباري تعالى، ثم الواجب بالذات ما يقتضي ذاته الوجود، و يستحيل عليه العدم كالواجب تعالى.

و الحاصل أنّ المراد من الإمكان هو الإمكان الوقوعي لا الذاتي، و لا الإمكان بمعنى الاحتمال العقلي كما نقل عن ابن سينا حيث قال: «كلّما قرع سمعك من الامور الغريبة