اختيار، كالميل و هيجان الرغبة-لا مؤاخذة عليهما، و لا يكتب بهما معصية لعدم دخولهما تحت الاختيار، فالمؤاخذة عليهما ظلم، و النهي عنهما تكليف بما لا يطاق، و الاعتقاد و حكم القلب بأنه ينبغي أن يفعل هذا فيؤاخذ به لكونه اختياريا، و كذا الهم بالفعل و العزم عليه، إلا أنه إن يفعل مع الهم خوفا من اللّه و ندم عنه كتبت له حسنة، و إن لم يفعل لمانع منعه لا لخوف اللّه سبحانه كتبت عليه سيئة.

و الدليل على هذا التفصيل: أما على عدم المؤاخذة على مجرد الخاطر، فما روي في الكافي: «إنه جاء رجل إلى النبي-6-فقال يا رسول اللّه!هلكت. فقال له هل أتاك الخبيث فقال لك من خلقك؟فقلت اللّه تعالى، فقال لك: اللّه من خلقه؟فقال له: أي و الذي بعثك بالحق لكان كذا. فقال رسول اللّه-6-. ذاك و اللّه محض الإيمان»

و مثله‌ ما روي: أن رجلا أتى رسول اللّه-6-فقال «يا رسول اللّه نافقت!فقال و اللّه ما نافقت!و لو نافقت ما أتيتني تعلمني، ما الذي رابك؟ أظن أن العدو الحاضر أتاك، فقال: من خلقك؟فقلت: اللّه تعالى خلقني.

فقال لك: من خلق اللّه؟فقال: أي و الذي بعثك بالحق لكان كذا، فقال: إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقو عليكم، فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلكم، فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم اللّه وحده» . و قريب منه ما روي: أن رجلا كتب إلى أبي جعفر 7 يشكو إليه لمما يخطر على باله، فأجابه في بعض كلامه: «إن اللّه إن شاء ثبتك فلا يجعل لإبليس عليك طريقا. قد شكى قوم إلى النبي-6-لمما يعرض لهم لأن تهوى بهم الريح أو يقطعوا أحب إليهم من أن يتكلموا به، فقال رسول اللّه: أ تجدون ذلك؟قالوا: نعم!قال: و الذي نفسي بيده إن ذلك