(الثاني): احتمال الأثر في الأمر بالمعروف و الانتهاء في النهي عن المنكر، فإذا لم يحتمل ذلك و علم أنّ الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي لا يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(الثالث): أن يكون فاعل المنكر و تارك المعروف مصرّا على ذلك فلو اطمأنّ على الإقلاع و لم يكن عنده إصرار لا يجبان، فلو ترك شخص واجبا أو فعل حراما و لم يعلم أنّه مصرّ على ترك الواجب أو فعل الحرام أو أنّه نادم لا يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(الرابع): أن يكون كلّ من المعروف و المنكر منجزا في حق الفاعل فإذا كان معذورا في فعله المنكر أو تركه المعروف لاعتقاد أنّ ما فعله مباح أو أنّ ما تركه ليس بواجب أو لأجل الاشتباه في الموضوع أو الحكم أو غير ذلك لا يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

(الخامس): أن لا يلزم من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرر على النفس أو العرض أو المال على الآمر أو على غيره من المسلمين فلو استلزم ذلك لا يجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و لا فرق في الضرر بين العلم به أو الاطمئنان بحصوله.

(مسألة 3): لو صدرت معصية من شخص من باب الاتفاق و علم أنّه غير مصرّ عليها لكنّه لم يتب منها وجب أمره بالتوبة فإنّها من الواجب و تركها كبيرة مع التفات الفاعل إليها بل و كذا مع الغفلة على الأحوط استحبابا.

(مسألة 4): للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مراتب:

(الأول): الإنكار بالقلب، أي: الانزجار القلبيّ من الفاعل و يظهره بالإعراض عنه أو ترك الكلام معه أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل عليه.

(الثاني): الإنكار باللسان و القول بالموعظة و النصيحة، و يذكر له ما أعدّه اللّه تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم و الفوز في جنات النعيم، و ما أعدّه سبحانه و تعالى للعاصين من العقاب الأليم و العذاب في الجحيم.