وانحلال هذا الإشكال بتذكرّ ما سبق في كتاب التوحيد وحواشينا الرافعة لغواشيه، والذي نقول هاهنا: أنّ إخبار اللَّه تعالى‌ لجبرئيل بشي‌ء قد يكون بإثبات ذلك الشي‌ء في لوح مخصوص هو أعلم بحقيقته، والأمرِ بتنزّل جبرئيل 7 به على رسوله، وربما يمحو ذلك المثبت بعد التنزّل به كما قال عزّوجلّ: «يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ» [1] وذلك المحو للإيذان بأنّ الشي‌ء لا يتمّ له الوجود في الأعيان، والإثبات المشعر بأنّه سيقع لِحِكَم كثيرة يعلم بعضها بإخبار الصادقين :، وذلك المحو والإثبات هو البداء الذي القول به من ضروريّات مذهب أهل البيت :، وإذ ثبت جواز محو بعض ما ثبت، فليس كلّ ما في ذلك اللوح ممّا شاء بالمشيّة الحتميّة التي لا يقع شي‌ء في حيطة التحقّق، فعلًا كان أو تركاً، طاعة كانت أو معصية إلّابها كما سبق تحقيقه، فما أخبر به جبرئيل 7 تحقّقه تحت سلطان المشيّة، فيمكن أن يقع فيه البداء، وإن كان ظاهرُ الإخبار- بالكسر- أنّه سيتحقّق.

إذا تمهّد ذلك فنقول: غاية الأمر- بناء على هذه الاصول الأصيلة- أنّهم : كانوا عالمين بشهاداتهم على الوجه المعيّن علماً مستنداً بإخبار الرسول، المستند بإخبار جبرئيل، المستند بإثبات اللَّه تعالى‌ في اللوح، وإذ كانوا : مجوّزين للبداء فيما أخبروا به إلى حين نزول التخيير، فلم يكن المخيّر فيه متعيّناً في نظرهم حتّى ينافي التخيير.

وأمّا التعيّن في علم اللَّه تعالى‌ فهو غير مُناف له؛ لأنّ الغرض منه بروز ما كمن في ذواتهم المقدّسة من أمر الاختيار ليظهر يوم تُبلى السرائر وجه الاصطفاء وعلّة الاجتباء، ثمّ إنّك إذا أحطت بما تلونا لك، علمت أنّ الأصوب في تقرير السؤال في هذا الحديث أن يقال: إنّ هذه الامور تدلّ على أنّ الإمام 7 كان عالماً بأنّ القضيّة قد تعيّنت، ولابدّ منه ولا محيص عنه، والقول بهذا ممّا لا يجوز ولا يحلّ ولا يحسن؛ لأنّه يفضي إلى القول بأنّه 7 لم يكن قادراً على عدم المشي إلى المسجد؛ إذ كان المشي متعيّناً من جهة اللَّه، وكذا ترتّب الواقعة على ذلك المشي، فلم يكن مشيه إلى المسجد ولا صلاته‌

[1]. الرعد (13): 39.