أوجبها اللَّه كالوضوء والصلاة والصوم والحجّ والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على الخلق طلب العلم بها بسؤال أهل الذكر : بواسطة أو بدونها. وأمّا الأحكام الشرعيّة الوضعيّة كحكم الشكّ في عدد الركعات، وحكم من زاد سجدة سهواً، و أحكام البيع والنكاح والميراث والديات والحدود والقصاص، والاقتضائيّة الّتي هي تحريم بعض الأفعال كحرمة الغيبة وشرب الخمر وغير ذلك، فانّما يجب طلب العلم بها عند الحاجة إليها.

وأمّا القول بأنّه يجب كفايةً في كلّ قطر تعلّم كلّ ذلك فباطل؛ لتصريح الروايات بأنّه يمتنع أن يعلم كلّ ما يحتاج إليه الامّة إلّاالجماعة المنصوبون من عنده تعالى لأجل ذلك، وهم النبيّ والأئمّة : وقد مهّدوا : لزمان الغيبة الكبرى كتباً مؤلّفة بأمرهم :؛ لتكون مرجع الشيعة في كلّ الأبواب، ففيها أنّ بعض الأبواب الّتي هي من خواصّ الحجج- (صلوات اللَّه عليهم)- كإجراء الحدود والدعوة إلى الدين، موقوف على‌ [1] ظهوره 7، والأبواب الّتي ليست كذلك وجدت فيها تصريحات بفتاويهم وأحكامهم : ولا يجوز العدول عمّا في تلك الكتب إلى خيالاتٍ أحْدَثُوها علماء اصول الفقه العامّة كحجّيّة الإجماع- يعني اتّفاق ظنونِ جمعٍ- وكوجوب اتّباع ظنّ صاحب الملكة المخصوصة بعد النبيّ 6، وككون المراد من اولي الأمر السلطان ولوكان فاسقاً فيجب اتّباعه فيما حكم به من ضروريات الدين أوظنون المجتهدين، وكوجوب عالم بالكلام الّذي هو مقتضى أفكار جمع من المعتزلة أو الأشاعرة؛ ليدفع شبه الملاحدة عن القواعد الدينيّة، وكالتمسّك بالأصل المبنيّ عند النظر الدقيق على خلوّ الواقعة عن حكم اللَّه، وكالتمسّك باستصحاب الحكم السابق في موضع مع حدوث حالة يمكن أن يتغيّر الحكم عند اللَّه بسببه، وكالتمسّك بالملازمات المختلف‌

[1]. كتب في النسخة أوّلًا «على» ثمّ شطب عليها وكتب فوقها: «إلى» مع علامة صحّ.