و لكن غير خفيّ أنّ هذا إنّما يتمّ فيما إذا ترتّب الأثر على نفس العدم بمعناه التامّ المحمولي، و ليس المقام من هذا القبيل، و هكذا عدم مخالفة الشرط للكتاب و عدم قرشيّة المرأة، حيث إنّ في المقام و في المثالين المذكورين يكون التقييد راجعا إلى اعتبار تخصّص شي‌ء بخصوصية عرضيّة قائمة به أو عدم تخصّصه بها و يترتّب الأثر الشرعي بأحد هذين الاعتبارين على سلبها عنه، فلا يكفي استمرار عدمها الأزليّ إلى زمان يوجد معروضها فيه بلا مئونة أمر آخر في تحقّق الموضوع أو انتفائه، لما عرفت من أنّ مرجع التقييد في المقام إنّما هو إلى أخذ وجود الخصوصيّة أو عدمها نعتا لمعروضها في موضوع الحكم دون مجرّد تحققها عند تحقّقه.

و أنت خبير بأنّه لا اشكال و لا خفاء في أنّ الخصوصيّة النعتيّة و الإضافة إلى الموضوع لا يعقل لها تحقّق سابق كي يرجع الشك فيها الى الشك في بقائها فيندرج في مجاري الاستصحاب، و ما هو متحقّق سابقا و هو نفس عدمها بما هي عنوان مباين للموضوع و إن أمكن إحراز استمرارها إلى زمان حدوث الموضوع بالأصل، لكن حيث إنّ غاية ما يثبت بذلك إنّما هو العدم المقارن له و في ظرف وجوده لا على وجه النعتيّة و الإضافة إلّا باعتبار استلزامه له فيبتني على حجّية الأصل المثبت.

و الحاصل انّ الأثر مترتّب فيما نحن فيه على اتّصاف الصلاة بعدم كونها في غير المأكول بعنوان ليس الناقصة، و هو ليس له حالة سابقة كمجرّد عدم التحقّق الذي يكون مفاد ليس التامّة، و ليس التامة أيضا لا يثبت عنوان ليس الناقصة إلّا على القول بالأصول المثبتة.

و هكذا الأثر الشرعي مترتب على عدم مخالفة هذا الشرط الخاص للكتاب، فمجرّد أصالة عدم المخالفة بعنوان العدم التامّ لا يثبت اتّصاف هذا الشرط بعدم المخالفة، و كذلك المطلوب إثبات عدم قرشيّة المرأة الخاصّة و اتّصافها بعدم كونها قرشيّة، فاستصحاب عدم القرشيّة و لو بعدم الموضوع لا‌