الوجه الثاني‌

الثاني: دليل السبر و التقسيم، و حاصله: إنّ مخالفة الواقع المحتمل في مؤدّى الإجماع لا يخلو من ثلاثة كلّها منفية:

أحدها: احتمال تعمّد الكذب و هو منفي عقلائيا بوثاقة المجمعين.

ثانيها: احتمال الجهل، و هو منفي بكونهم أهل خبرة، لا يحتمل الجهل فيهم احتمالا عقلائيا.

ثالثها: احتمال الخطأ في حدسهم جميعا طرّا، و هو منفي عقلائيا لاتّفاقهم، و نفيه لدى العقلاء أقوى من نفي الخطأ الحسّي لدى الثقة الواحد، و لدى النفس في الظواهر، و لدى المتكلّم في خطأه في القول.

الوجه الثالث‌

الثالث: ما نقله الآشتياني ; في حاشيته على الرسائل عن بعض أفاضل المتأخرين‌ [1]: من أنّ الظنّ يتولّد من قلّة مخالفة الواقع، فإذا اشتدّت القلّة قوي الظنّ، حتّى يصل إلى الاطمئنان لندرة احتمال الخلاف.

و الإجماعات البسيطة المحصّلة- لا المنقولة، أو التي علم الخلاف فيها- احتمال الخلاف للواقع نادر فيها جدّا، بحيث يكاد يقال: إنّه لا يوجد مورد واحد محرز للخلاف، و معه يحصل الاطمئنان عادة بمثله، فإذا صار طريقا عقلائيا كان حجّة، لأنّ طرق الاطاعة و المعصية عقلائية إلّا ما خرج.

و ما ينقض به ذلك: من وجود إجماعات في عصر، و ثبت خلافه في عصر

[1] بحر الفوائد: ص 126.